ارتدادات سلبية لأزمة الليرة التركية على "درع الفرات"


خلفت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية الكثير من الأضرار الاقتصادية في ريف حلب الشمالي والشرقي، إذ انعكس انهيار سعر صرف الليرة سلباً على مجمل حركة الأسواق في المنطقة التي باتت تعرف بـ "درع الفرات".

وأدخلت أزمة الليرة الأهالي بمزيد من الأزمات الاقتصادية، ما جعل القدرة الشرائية لشرائح الموظفين والعسكريين والشرطة الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية بالليرة التركية، في حدها الأدنى.

وفي الوقت الذي يبدي فيه غالبيتهم مخاوف من تسجيل العملة التركية أرقاماً غير مسبوقة، فإن ما يزيد من هذه المخاوف استمرار انزلاق الليرة التركية، الأمر الذي يفاقم الأوضاع المعيشية التي يعانون منها.

وفي هذا الصدد، ذهب الصحفي بدر حسين إلى الحديث عن ارتدادت سلبية لأزمة الليرة التركية على الشمال السوري، وخصوصاً بعد أن أصبحت الرواتب في غالبيتها بالليرة التركية.

وقال حسين لـ"اقتصاد" إن انخفاض قيمة الراتب الشهري وضع الأهالي مباشرة في مواجهة الغلاء الذي يضرب الأسواق، مبيناً أن الراتب لم يعد يكفي لأكثر من عشرة أيام على أبعد تقدير، كما قال.

وأشار بالمقابل إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء (الأمبيرات) والمياه، وغياب الحصص الإغاثية، معتبراً أن ذلك "يشكل مخاطر كبيرة على مستوى دخل الفرد".

وأوضح أن الرواتب تتراوح ما بين 300-500 ليرة تركية (للجيش الحر)-800 ليرة تركية (للشرطة).

أما الصحفي خالد الخطيب، فأشار إلى جمود في الحركة التجارية ناجم عن انخفاض قيمة الرواتب بالليرة التركية، مبيناً أن أسواق المنطقة تعتمد بشكل كبير على القدرة الشرائية للكتلة الضخمة التي تتقاضى رواتبها بالليرة التركية.

وأوضح في حديثه لـ"اقتصاد" أن غالبية عناصر الجيش الحر يتقاضون راتباً شهرياً مقداره 300 ليرة تركية، مبيناً "أن قيمتها بحسب سعر الصرف الحالي (يوم السبت، 1 ليرة تركية= 68 ليرة سورية) تساوي 20 ألف ليرة سورية"، متسائلاً عن قدرة هذا المبلغ على تغطية النفقات الضرورية من كهرباء، ومواد غذائية.

واستدرك "هذا في حال كان لدى الشخص منزل، ولا يدفع إيجاراً شهرياً".

وقال الخطيب "صحيح أن الحركة التجارية تتم غالباً بالدولار أو بالليرة السورية، إلا أن منطقة درع الفرات هي من أكبر المتأثرين بأزمة الليرة التركية نظراً لارتباطها الوحيد بتركيا، بخلاف إدلب التي لها ارتباطات تجارية أخرى".

من جانب آخر لفت الصحفي بدر حسين، إلى اعتماد الكثير من العائلات في مصروفها على عمل فرد أو أكثر في تركيا، مشيراً إلى "انخفاض قيمة المبالغ التي يرسلها الأبناء بالليرة التركية إلى عائلاتهم في الداخل".

ترك تعليق

التعليق