الإفلاس يتهدد مصارف النظام من العملات الأجنبية

لا يمكين تفسير هذا السعي المحموم من قبل مصرف النظام المركزي لاستقطاب الإيداعات بالعملات الأجنبية، عبر إصدار شهادات إيداع، لا يمكن تفسيره، سوى بأن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف هو في مرحلة النفاذ، وأن عليه أن يتدارك الأمر بسرعة قبل أن يقع الفأس بالرأس، وبالتالي يعود النظام غير قادر على تمويل مستورداته.

لقد ألمح لهذا الإفلاس أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، مشيراً إلى أن من يقول عكس ذلك فكأنما يكابر على الحقيقة.

واعترف موقع "سيرياستيبس" الذي يعكس وجهة نظر أجهزة المخابرات والأجهزة المالية المرتبطة بها، بصعوبة استقطاب أموال السوريين بالعملات الأجنبية في هذه المرحلة، متهماً دولاً بعينها مثل تركيا ولبنان والأردن والامارات ومصر بأنها تمنع عودة هذه الأموال إلى سوريا.

وأضاف "هناك جهات سياسية واقتصادية لا مصلحة لها بعودة أموال السوريين التي خرجت مع بدء الحرب إلى بعض الدول لتستقر في مصارفها ومصانعها وشركاتها"، مشيراً إلى أنه "عندما تفتح المؤسسات المصرفية السورية أبوابها لاستقطاب المدخرات بالقطع الأجنبي وبتسهيلات عديدة فإن ذلك يشكل مصدر قلق وخوف لدى الآخرين، والذين لا يمكنهم إنكار ما أسهمت به أموال السوريين في تحريك عجلة اقتصاديات عدة دول، وهذا يتضح بالأرقام من خلال عدد الشركات العائدة ملكيتها لرجال أعمال سوريين المؤسسة في تركيا، الأردن، لبنان، مصر، الامارات، السودان..الخ".

ولفت الموقع بأنه هناك الكثير من السوريين يخشون من فتح حسابات بالعملة الصعبة في المصارف الحكومية خوفاً من القوانين. وذكّر بإجراء مماثل في التسعينيات، عندما تم السماح بفتح حسابات بالدولار، دون أن تتعرض هذه الحسابات للمصادرة بحسب القوانين.

ومن جهتنا بحثنا عن هذا الإجراء في التسعينيات، فتبين أنه كذب، إذ أن النظام لم يسمح بهذا الأمر إطلاقاً في عهد حافظ الأسد، وظل يعاقب حملة الدولار، ويعاملهم على أنهم ليسوا أقل خطراً من تجار المخدرات. وعلى ما يبدو فإن الموقع يستخدم الكذب هنا لبث الطمأنينة للمترددين من شراء شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية خوفاً من مصادرتها ومحاسبة أصحابها.