هجوم اقتصادي إيراني على سوريا

منذ اتضح أن دور إيران السياسي والعسكري في سوريا، مرفوض دولياً، بدأت طهران تتجه نحو بوابة الاقتصاد لتثبيت وجودها على الأرض السورية، فما كانت تماطل في تنفيذه من اتفاقيات اقتصادية سابقة مع النظام السوري، أصبحت الآن تلح على تطبيقه، وترسل اللجان والمسؤولين وتطرح المشروع تلو الآخر، في محاولة لفرض واقع جديد من السيطرة، لا يلحظه المجتمع الدولي ولا يغضبه.

إيران أرسلت إلى دمشق معاون وزير الطرق وبناء المدن، على رأس وفد اقتصادي كبير من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بهدف إنجاز اتفاقية اقتصادية طويلة الأمد مع النظام السوري، حيث أشار وزير اقتصاد النظام سامر الخليل إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات والقضايا، فمثلاً في المجال الاقتصادي هناك شق تجاري سيتناول ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين البلدين "التعاون الجمركي – التعرفة الجمركية – تفعيل التبادل التجاري بين البلدين – موضوع تشميل عدد أكبر من المنتجات بين البلدين – تخفيض السلع المستثناة والقائمة السلبية إلى الحدود الدنيا". وفي المجال الجمركي سيتم بحث مسألة تسريع فترة تخليص المنتجات بين البلدين وصولاً إلى اتفاق لتفعيل المواصفة الموحدة بين البلدين أو تقريب المواصفات بينهما ليكون هناك زمن أقصر وبالتالي تكلفة أقل لوصول هذه المنتجات إلى البلد الآخر. إضافة إلى التعاون في مجال المعارض، وفي مجال تبادل الخبرات التجارية، وفي مجال إقامة مراكز دائمة لمنتجات البلدين.

وأضاف الخليل أن الاتفاقية تتضمن كذلك مشاركة إيران في مشاريع إعادة الإعمار، إذ كشفت وسائل إعلام النظام عن استعداد القطاع الخاص الإيراني لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في ثلاث محافظات. وبدوره أشار الخليل إلى أن التعاون في هذه المشاريع يشمل مشاريع البنية التحتية، حيث أبدت إيران جاهزيتها للمباشرة بتنفيذها.

ولعل الاقتراح الأخطر الذي جاءت به إيران إلى دمشق، هو مشروع الربط السككي مع طهران عبر العراق، وصولاً إلى البحر المتوسط، بهدف تسويق البضائع الإيرانية إلى الخارج، بالإضافة لتنفيذ عمليات الاستيراد، استعداداً لعقوبات اقتصادية دولية طويلة الأمد على طهران، حيث ألح المسؤول الإيراني، على الجانب السوري، أن تنفيذ هذا المشروع هو من الأولويات الضرورية بالنسبة لإيران، وأنها جادة في تنفيذه.

وتصر إيران كذلك في الاتفاقية التي تنوي توقيعها مع النظام السوري، على أن يكون التعامل التجاري بالعملات المحلية حصراً، وهو ما يعني بأن التبادل التجاري سوف يكون في اتجاه واحد، من إيران إلى سوريا، بسبب أن العملة الإيرانية لن تكون عاملاً مشجعاً للتجار السوريين للدخول إلى السوق الإيرانية، بسبب عدم استقرارها، وهبوطها المدوي.