الصين تلجأ لناقلات إيران للحفاظ على تدفق النفط وسط عقوبات أمريكا

 بدأ مشترون صينيون للنفط الإيراني في تحويل شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران.

ويبرز هذا التحول أن الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو أيار من اتفاق أبرم عام 2015 لوقف برنامج طهران النووي.

وتسعى الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية لإجبار البلاد على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط. وقالت الصين إنها ترفض أي عقوبات أحادية الجانب ودافعت عن علاقاتها التجارية مع إيران.

بدأ سريان الجولة الأولى من العقوبات في السابع من أغسطس آب، وتشمل قواعد لفصل إيران وأي شركة تتعامل معها عن النظام المالي الأمريكي. وسيبدأ حظر على مشتريات النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني، وبدأت شركات تأمين تتمركز بالأساس في الولايات المتحدة وأوروبا تقليص نشاطها الإيراني للامتثال للعقوبات.

وبغية الحفاظ على الإمدادات الخاصة بهما، قامت شركتا تجارة النفط تشوهاي تشنرونغ كورب ومجموعة سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، بتفعيل بند في اتفاقيات التوريد الطويل الأجل المبرمة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام ناقلات تشغلها الشركة الإيرانية وفقا لأربعة مصادر مطلعة.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنه غير مسموح لها بالحديث علنا عن الاتفاقات التجارية.

وقالت المصادر إن سعر النفط بموجب الاتفاقات الطويلة الأجل تغير ليتم احتسابه على أساس التسليم بعد الشحن، بدلا من احتساب السعر على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في السابق، مما يعني أن إيران ستغطي كافة التكاليف والمخاطر المتعلقة بتسليم الخام بجانب التأمين.

وقال أحد المصادر وهو مسؤول تنفيذي كبير بقطاع النفط في بكين ”التغيير بدأ منذ فترة قريبة جدا، وكان مطلبا متزامنا من الجانبين تقريبا“.

وفي يوليو تموز، كانت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية هي المسؤولة عن تشغيل جميع الناقلات المستأجرة لنقل الخام من إيران إلى الصين وعددها 17 ناقلة، وفقا لبيانات الشحن على تومسون رويترز ايكون. وفي يونيو حزيران، كانت الصين تشغل ثماني من بين 19 سفينة مستأجرة.

وفي الشهر الماضي، جرى تحميل تلك الناقلات بنحو 23.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات المتجهة إلى الصين، أو نحو 767 ألف برميل يوميا. وفي يونيو حزيران، بلغت التحميلات 19.8 مليون برميل أو ما يعادل 660 ألف برميل يوميا.

وفي 2017، استوردت الصين 623 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط، وفقا لبيانات الجمارك.

وامتنعت سينوبك عن التعقيب على تغيير الناقلات. وامتنع متحدث باسم مجموعة نام كونغ، الشركة الأم لتشنرونغ، عن التعليق.

ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق. وقال متحدث باسم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إنها ستحيل طلب رويترز للتعليق إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية.

* ليست المرة الأولى
استخدمت إيران نظاما مماثلا في الفترة بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات التي قادها الغرب والتي نجحت في خفض الصادرات بسبب الافتقار إلى التأمين على الشحنات.

ولم تتضح على الفور الكيفية التي ستوفر بها إيران التأمين لمشتريات النفط الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار شهريا.

وقال مصدر آخر هو أيضا مسؤول تنفيذي كبير بقطاع النفط في بكين ”هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها شركات هذا الخيار... كلما اقتضت الحاجة يمكن للمشترين استخدامه“.

وذكر مصدران تجاريان أن المشترين بعقود محددة المدة من إيران قدموا خططهم إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري بشأن الكمية التي سيحصلون عليها من النفط في سبتمبر أيلول.

وعادة ما يستغرق وصول النفط الإيراني إلى الصين نحو شهر.
وقالت المصادر الأربعة المطلعة على التغييرات المتعلقة بالناقلات إنه في ظل ترتيبات الشحن الجديدة، من المتوقع أن تبقى شحنات النفط الإيراني إلى الصين في أكتوبر تشرين الأول عند المستويات المسجلة حديثا.