أمريكا تصوّب على أحد الأشقاء الثلاثة من آل قاطرجي المقربين من الأسد
- بواسطة اقتصاد --
- 07 ايلول 2018 --
- 0 تعليقات
طالت عقوبات أمريكية، أُعلنت أمس الخميس، رجل الأعمال "محمد قاطرجي"، الأخ الشقيق لـ "حسام قاطرجي"، عضو مجلس الشعب، المقرّب من نظام الأسد، والذي يُوصف مع شقيقيه، بأنهم عرابو صفقات النفط والقمح بين نظام الأسد وكل من، تنظيم "الدولة الإسلامية"، و"الوحدات الكردية".
ولعب الأشقاء الثلاثة، من "آل قاطرجي"، أدواراً بارزة في تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حينما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا. كما أنهم لعبوا أدواراً كوسطاء بين النظام و"الوحدات الكردية"، أيضاً في مجال تجارة النفط.
وكمكافأة لهم، أطلق نظام الأسد يد "مجموعة قاطرجي"، في مدينة حلب، عبر امتيازات واسعة.
ويمتلك حسام قاطرجي 33% من رأسمال المجموعة، ويترأس مجلس الإدارة، ويحتل كرسياً في مجلس الشعب الخاضع للنظام. وقد تناقلت وسائل إعلام عديدة صورة تجمعه مع رأس النظام بشار الأسد، ما يؤكد علاقته الوطيدة، بالأخير.
فيما يمتلك محمد براء أحمد رشدي قاطرجي 34% من رأسمال المجموعة، وهو الأخ المعاقب أمريكياً. ويمتلك محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي 33% من رأسمال المجموعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات تعمل في سوريا ولبنان والإمارات، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل نظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أمس (الخميس)، إنّ العقوبات استهدفت "محمد القاطرجي" وشركته، التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية.
وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات "سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد".
وقالت إن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم "ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي من سوريا، وفادي ناصر من لبنان".
كما أشارت أن الكيانات هي "شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات".
وتنص العقوبات على "تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم".
وجاء في نص البيان أن الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية، يظهر أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه".
كما أكد أنّ "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".
ولعب الأشقاء الثلاثة، من "آل قاطرجي"، أدواراً بارزة في تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حينما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا. كما أنهم لعبوا أدواراً كوسطاء بين النظام و"الوحدات الكردية"، أيضاً في مجال تجارة النفط.
وكمكافأة لهم، أطلق نظام الأسد يد "مجموعة قاطرجي"، في مدينة حلب، عبر امتيازات واسعة.
ويمتلك حسام قاطرجي 33% من رأسمال المجموعة، ويترأس مجلس الإدارة، ويحتل كرسياً في مجلس الشعب الخاضع للنظام. وقد تناقلت وسائل إعلام عديدة صورة تجمعه مع رأس النظام بشار الأسد، ما يؤكد علاقته الوطيدة، بالأخير.
فيما يمتلك محمد براء أحمد رشدي قاطرجي 34% من رأسمال المجموعة، وهو الأخ المعاقب أمريكياً. ويمتلك محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي 33% من رأسمال المجموعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات تعمل في سوريا ولبنان والإمارات، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل نظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أمس (الخميس)، إنّ العقوبات استهدفت "محمد القاطرجي" وشركته، التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول" التركية.
وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات "سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد".
وقالت إن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم "ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي من سوريا، وفادي ناصر من لبنان".
كما أشارت أن الكيانات هي "شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات".
وتنص العقوبات على "تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم".
وجاء في نص البيان أن الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية، يظهر أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه".
كما أكد أنّ "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".
أخبار ذات صلة
التعليق