النظام يبتز الأردن ولبنان بقرار رفع رسوم الترانزيت عبر الحدود البرية

في الوقت الذي تتحدث فيه الأنباء عن وجود محادثات بين الجانب الأردني والنظام السوري، من أجل إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي، أصدر وزير النقل التابع للنظام، قراراً رفع بموجبه رسوم عبور الترانزيت عبر الحدود البرية إلى خمسة أضعاف.

ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×١٠%= دولار.

وكانت النسبة سابقاً ٢% والآن أصبحت ١٠%.

 أما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فبقيت على حالها، أي 2%.

وحول هذا القرار قال وزير النقل علي حمود إن الغاية هي تشجيع النقل البحري واعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وإعطاءها ميزات إضافية، وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.

وفي السياق ذاته، تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء والتي تخص جميعها رسوم عبور السيارات، والتي تعود للعام 2009.

كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض 30 دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

واعتبر متابعون أن هذا القرار، إنما هو ضرب لـ "لبنان" بالدرجة الأولى، الذي ينتظر تشغيل الحدود البرية مع الأردن من أجل تجارة الترانزيت مع دول الخليج، كما أنه ابتزاز للأردن الذي يسعى لإعادة تشغيل المعابر البرية مع النظام السوري من أجل دعم اقتصاده.

أما من الجانب السوري، وبعد هذا القرار، فإن تنشيط تجارة العبور عبر الأردن سيزداد صعوبة، نظراً للرسوم المرتفعة التي ستدفعها الشاحنات في الأراضي السورية، والتي سوف يتم تحميلها على تكاليف السلع، مما سيفقدها تنافسيتها.

واللافت في القرار كذلك، أنه يشمل السيارات السورية، وهو ما أثار الكثير من إشارات الاستفهام، حول مدى جدية النظام بدعم اقتصاده المحلي وزيادة التبادل التجاري مع الدول العربية.