أنباء: الـ PYD يوقف التعاملات النفطية مع النظام.. ما علاقة واشنطن؟

كشفت مصادر إعلامية عن إيقاف حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي (PYD) تعاملاته النفطية مع النظام نزولاً عند طلب أمريكي، يأتي في سياق الضغوطات المتتالية الأمريكية على النظام وروسيا.

وفي التفاصيل، قال الخبير بالشأن التركي ناصر تركماني، إن طلب الولايات من الوحدات الكردية وقف التعاملات النفطية مع النظام، إجراء من بين إجراءات عدة شرعت الولايات المتحدة بتطبيقها ضمن استراتيجيتها الجديدة في سوريا.

وأضاف على صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة تنص على البقاء في مناطق شرق نهر الفرات لمدة سنتين على الأقل، مشيراً إلى إنشاء واشنطن لقواعد في المنطقة، وتزويدها بالتقنيات الحديثة.

وبينما لم يتسن لـ"اقتصاد" الحصول على رد من الوحدات الكردية، لم يستبعد عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل، الناشط السياسي الكردي محمود نوح، هذه الأنباء.

وأضاف نوح لـ"اقتصاد" أن "وقف إمداد النظام بالنفط، سيزيد من مصاعب النظام وروسيا من خلفه، وهذا ما تبحث عنه واشنطن، زيادة فشل روسيا في الملف السوري".

واعتبر أن "الاتحاد الديمقراطي" لا يملك إلا أن ينساق لمطالب أمريكا التي تسعى للهيمنة على النفط والغاز بسوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء طويل الأمد في شمال سوريا.

وأوضح نوح أن الولايات المتحدة زادت من تحكمها بحقول النفط في الشمال بعد فشل اتفاقها مع روسيا، حول تسليم درعا مقابل خروج إيران من سوريا، مستدركاً بقوله "لم تلتزم روسيا بسحب إيران ومليشياتها من الجنوب السوري، وهو الأمر الذي أغضب إسرائيل وأمريكا".

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي، والمفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد، إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل أيام على شخصيات تعتبر عرابة النظام في الصفقات النفطية التي عقدها النظام مع تنظيم الدولة سابقاً، ومع الوحدات الكردية لاحقاً.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على مجموعة جديدة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري بتهمة تسهيل تعامل هذا الأخير المفترض مع تنظيم "الدولة الإسلامية" فيما يخص شحنات النفط.

ورأى محمد خلال حديثه لـ"اقتصاد" أن "القرار الأمريكي مرتبط بالصفقات الحالية، وليست تلك التي حصلت مع التنظيم في وقت سابق"، ما يؤكد بحسب المحلل أن القرار يعطي انطباعاً بأن الولايات المتحدة تريد فعلاً معاقبة النظام وحرمانه من النفط الرخيص المنتج في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.

غير أن السؤال الأهم من وجهة نظر محمد، هو "هل ستلتزم الوحدات التي تدار بطريقة عصاباتية بهذا الطلب الأمريكي".

ويعتمد النظام في تأمين الجزء الأكبر من احتياجاته النفطية على الشحنات (الصهاريج) التي تصله من مناطق سيطرة الأكراد.