الدراسات العليا.. حلمُ خريجي الجامعات من السوريين في مصر
- بواسطة فراس حاج يحيى - خاص - اقتصاد --
- 16 ايلول 2018 --
- 0 تعليقات
يعد استكمال الدراسات العليا بعد التخرج من الجامعة، حلماً لمعظم الطلبة السوريين المقيمين في مصر، وبخاصة أولئك الذين تخرجوا من الجامعات المصرية وكانوا يُعاملون من حيث المصاريف معاملة الطالب المصري في المرحلة الجامعية الأولى. لكنهم، بعد تخرجهم لا يجدون عملاً في مجال تخصصهم، لعدم توفر إمكانيات مادية لدى معظمهم لإكمال دراسة الماجستير أو الدكتوراة على اعتبار أن الدفع يكون بالقطع الأجنبي ويصل المبلغ لآلاف الدولارات.
خريجون سوريون بالمئات كل عام من الجامعات المصرية
يتخرج كل عام مئات الطلبة السوريين من الجامعات المصرية من كافة التخصصات وتواجههم معوقات عديدة لاستكمال دراستهم العليا، إذ يُعامل الطالب السوري معاملة الطالب الوافد تماماً دونما تفرقة حتى لو كان خريج جامعة مصرية.
وتبلغ الرسوم الجامعية لمرحلة الدراسات العليا طبقاً لتعليمات الإدارة العامة للوافدين:– كليات الطب وطب الأسنان: 6000 دولار أمريكي– كليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي: 5500 دولار أمريكي– كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض: 5000 دولار أمريكي– الكليات والمعاهد الأخرى: 4500 دولار أمريكي، علماً أن هناك رسوم قيد تدفع لمرة واحدة في السنة الأولى وقدرها 1500 دولار أمريكي، والمبالغ المذكورة قد تختلف بشكل بسيط بين جامعة وأخرى ما بين زيادة أو نقصان.
ولمعرفة تفاصيل أكثر التقى "اقتصاد" بعض الطلبة السوريين من خريجي الجامعات، لاستطلاع معاناتهم وآرائهم، وقد حدثنا (ر،ع) وهو خريج كلية حقوق لهذه السنة، بالقول: "أغلب الطلبة السوريين يطلبون أن تتم معاملتهم بذات المعاملة التي حظوا بها في المرحلة الجامعية الأولى، لتستمر في مرحلة الدراسات العليا، بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير والأوضاع المادية الصعبة جداً لمعظم الطلبة السوريين، حيث أصبح من شبه المستحيل أن يستطيع الطالب السوري تسجيل دراسات عليا، وبالتالي لن أستطيع استكمال دراستي العليا بسبب هذه المبالغ الكبيرة. ونأمل من أشقائنا المصريين معاملة الطالب السوري كالمصري على الأقل الحاصل منهم على شهادة جامعية مصرية".
كما التقينا بـ "نسرين"، وهي خريجة طب بشري جامعة القاهرة، وحدثتنا عن أن الدراسات العليا نتيجة هذه المبالغ الكبيرة أصبحت حكراً على أصحاب الملاءة المادية من السوريين المقيمين في مصر وأنها حاولت الاستفادة من المنح المقدمة من المفوضية وتقدمت بالفعل السنة السابقة على إحدى هذه المنح ولكن العدد محدود وعدد المتقدمين كبير جداً وبالتالي لم يحالفها الحظ وقد فقدت الأمل نهائياً بإكمال دراستها نظراً لارتفاع التكاليف.
مشكلة قديمة مع طلبة سوريين لم تجد حلاً حتى الآن
في عهد الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، كان الطالب السوري يُعامل معاملة الطالب المصري في مرحلة الدراسات العليا، وعلى إثرها استفاد من ذلك مئات الطلبة السوريون، إلا أن القرار أُوقف العمل به عام 2014 ليصبح قرابة 200 طالب دراسات عليا سوري في مصر، أمام مشكلة كبيرة.
يحدثنا عن ذلك أحد هؤلاء الطلبة. "بعد صدور قرار إلغاء معاملة الطالب السوري أسوةً بالطالب المصري في الدراسات العليا وجدنا أنفسنا في مأزق كبير فلا تتوافر لدينا هذه المبالغ الكبيرة ومعظمنا أنهى السنة الأولى وقدمنا للجامعات النسخ الأصلية لشهاداتنا وطلب منا لإكمال دراستنا تسديد المبالغ المقررة بالجنيه الإسترليني. ووجهنا عدة نداءات لإعفائنا كوننا سجلنا على القرار القديم وحتى تاريخه لم يعالج وضعنا ولا تشملنا منح مفوضية اللاجئين ولا يسمح لنا بسحب أوراقنا وبخاصة شهاداتنا الجامعية الأصلية من الجامعة. ولا حل يلوح بالأفق لمشكلتنا".
حقوقي مصري: "الدراسات العليا حق مشروع"
لمعرفة الرأي القانوني بهذا الملف، التقى "اقتصاد" بالمحامي والحقوقي المصري، محمد سعيد، وهو مدير قسم اللاجئين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحدثنا قائلاً: "برأيي الدراسات العليا هي حق مشروع لخريجي الجامعات المصرية من الطلبة السوريين فلابد من استكمال الدراسة ما بعد التعليم الجامعي وتعديل القانون الخاص بتعليم الأجانب وخصوصاً للسوريين، لأن ذلك القانون يُعمل به منذ عام1960 وبموجب ذلك القانون تكون المصروفات الدراسية بالجنيه الإسترليني وليس بالجنيه المصري, مما يوثر بالسلب على اللاجئين وبالتحديد الأخوة السوريين، فلابد من صدور قانون أو تعديل للقانون يشمل إعفاء طلاب الدراسات العليا من الطلاب السوريين من المصرفات الدراسية أو على الأقل معاملة الطالب السوري نفس معاملة الطالب المصري في الدراسات العليا".
ويختم المحامي المصري حديثه: "أنصح جميع الطلاب السوريين المقيمين في مصر بالاستفادة من برامج التطوير والدراسات العليا المقدمة عن طريق الانترنت. وبالنسبة لمفوضية اللاجئين عليها أن تبحث وسائل تطوير منح الدراسات العليا وزيادة عدد المنح للطلاب حتى يكون لديهم أمل في المستقبل لحمايتهم من أن يكونوا مشاريع لمهاجرين غير شرعيين. وأوجه نداء إلى جميع الجهات المانحة بزيادة مخصصات التعليم بشكل عام، والدراسات العليا بشكل خاص".
خريجون سوريون بالمئات كل عام من الجامعات المصرية
يتخرج كل عام مئات الطلبة السوريين من الجامعات المصرية من كافة التخصصات وتواجههم معوقات عديدة لاستكمال دراستهم العليا، إذ يُعامل الطالب السوري معاملة الطالب الوافد تماماً دونما تفرقة حتى لو كان خريج جامعة مصرية.
وتبلغ الرسوم الجامعية لمرحلة الدراسات العليا طبقاً لتعليمات الإدارة العامة للوافدين:– كليات الطب وطب الأسنان: 6000 دولار أمريكي– كليات الهندسة والحاسبات والصيدلة والعلاج الطبيعي: 5500 دولار أمريكي– كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض: 5000 دولار أمريكي– الكليات والمعاهد الأخرى: 4500 دولار أمريكي، علماً أن هناك رسوم قيد تدفع لمرة واحدة في السنة الأولى وقدرها 1500 دولار أمريكي، والمبالغ المذكورة قد تختلف بشكل بسيط بين جامعة وأخرى ما بين زيادة أو نقصان.
ولمعرفة تفاصيل أكثر التقى "اقتصاد" بعض الطلبة السوريين من خريجي الجامعات، لاستطلاع معاناتهم وآرائهم، وقد حدثنا (ر،ع) وهو خريج كلية حقوق لهذه السنة، بالقول: "أغلب الطلبة السوريين يطلبون أن تتم معاملتهم بذات المعاملة التي حظوا بها في المرحلة الجامعية الأولى، لتستمر في مرحلة الدراسات العليا، بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير والأوضاع المادية الصعبة جداً لمعظم الطلبة السوريين، حيث أصبح من شبه المستحيل أن يستطيع الطالب السوري تسجيل دراسات عليا، وبالتالي لن أستطيع استكمال دراستي العليا بسبب هذه المبالغ الكبيرة. ونأمل من أشقائنا المصريين معاملة الطالب السوري كالمصري على الأقل الحاصل منهم على شهادة جامعية مصرية".
كما التقينا بـ "نسرين"، وهي خريجة طب بشري جامعة القاهرة، وحدثتنا عن أن الدراسات العليا نتيجة هذه المبالغ الكبيرة أصبحت حكراً على أصحاب الملاءة المادية من السوريين المقيمين في مصر وأنها حاولت الاستفادة من المنح المقدمة من المفوضية وتقدمت بالفعل السنة السابقة على إحدى هذه المنح ولكن العدد محدود وعدد المتقدمين كبير جداً وبالتالي لم يحالفها الحظ وقد فقدت الأمل نهائياً بإكمال دراستها نظراً لارتفاع التكاليف.
مشكلة قديمة مع طلبة سوريين لم تجد حلاً حتى الآن
في عهد الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، كان الطالب السوري يُعامل معاملة الطالب المصري في مرحلة الدراسات العليا، وعلى إثرها استفاد من ذلك مئات الطلبة السوريون، إلا أن القرار أُوقف العمل به عام 2014 ليصبح قرابة 200 طالب دراسات عليا سوري في مصر، أمام مشكلة كبيرة.
يحدثنا عن ذلك أحد هؤلاء الطلبة. "بعد صدور قرار إلغاء معاملة الطالب السوري أسوةً بالطالب المصري في الدراسات العليا وجدنا أنفسنا في مأزق كبير فلا تتوافر لدينا هذه المبالغ الكبيرة ومعظمنا أنهى السنة الأولى وقدمنا للجامعات النسخ الأصلية لشهاداتنا وطلب منا لإكمال دراستنا تسديد المبالغ المقررة بالجنيه الإسترليني. ووجهنا عدة نداءات لإعفائنا كوننا سجلنا على القرار القديم وحتى تاريخه لم يعالج وضعنا ولا تشملنا منح مفوضية اللاجئين ولا يسمح لنا بسحب أوراقنا وبخاصة شهاداتنا الجامعية الأصلية من الجامعة. ولا حل يلوح بالأفق لمشكلتنا".
حقوقي مصري: "الدراسات العليا حق مشروع"
لمعرفة الرأي القانوني بهذا الملف، التقى "اقتصاد" بالمحامي والحقوقي المصري، محمد سعيد، وهو مدير قسم اللاجئين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحدثنا قائلاً: "برأيي الدراسات العليا هي حق مشروع لخريجي الجامعات المصرية من الطلبة السوريين فلابد من استكمال الدراسة ما بعد التعليم الجامعي وتعديل القانون الخاص بتعليم الأجانب وخصوصاً للسوريين، لأن ذلك القانون يُعمل به منذ عام1960 وبموجب ذلك القانون تكون المصروفات الدراسية بالجنيه الإسترليني وليس بالجنيه المصري, مما يوثر بالسلب على اللاجئين وبالتحديد الأخوة السوريين، فلابد من صدور قانون أو تعديل للقانون يشمل إعفاء طلاب الدراسات العليا من الطلاب السوريين من المصرفات الدراسية أو على الأقل معاملة الطالب السوري نفس معاملة الطالب المصري في الدراسات العليا".
ويختم المحامي المصري حديثه: "أنصح جميع الطلاب السوريين المقيمين في مصر بالاستفادة من برامج التطوير والدراسات العليا المقدمة عن طريق الانترنت. وبالنسبة لمفوضية اللاجئين عليها أن تبحث وسائل تطوير منح الدراسات العليا وزيادة عدد المنح للطلاب حتى يكون لديهم أمل في المستقبل لحمايتهم من أن يكونوا مشاريع لمهاجرين غير شرعيين. وأوجه نداء إلى جميع الجهات المانحة بزيادة مخصصات التعليم بشكل عام، والدراسات العليا بشكل خاص".
أخبار ذات صلة
التعليق