في مناطق من درعا.. أزمة المياه تتفاقم، والنظام عاجز عن الحل


تسببت الأعمال الحربية الأخيرة التي شهدها ريف درعا، بتخريب واسع في شبكات المياه، ما أدى إلى شح كبير في مياه الشرب الواصلة للأهالي ومضاعفة أسعارها المتداولة.

وأشار مصدر من ريف درعا الغربي، إلى أن سعر المتر المكعب من المياه، التي تباع بالصهاريج، ارتفع من 700 إلى 1000 ليرة سورية، مبيناً أن النقص الحاد بالمياه بات يؤرق السكان ويشكل هاجساً حقيقياً لهم.

وأكد المصدر أن أزمة المياه في غرب درعا الأقصى، تفاقمت بشكل جلي إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة، والتي استمرت نحو ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن التنظيم فرض خلال فترة حكمه رسوماً شهرية، قدرت بنحو ألف ليرة سورية على كل مشترك، دون أن يؤمن خدمات المياه للسكان.

وأضاف المصدر أن التنظيم المذكور احتكر جميع مصادر المياه في المنطقة، وكان يوزع قسماً منها على عناصره مجاناً، فيما يبيع الكميات المتبقية للمواطنين بنحو 2000 ليرة سورية للصهريج الواحد، ما أمن للتنظيم مصادر دخل إضافية، وأسهم بازدهار هذه التجارة في المنطقة.

وقال المصدر إن المؤسسات الرسمية التابعة للنظام، ومنذ استعادة السيطرة على المنطقة قبل نحو شهر، لم تعمد إلى تأمين المياه للمواطنين بشكل كاف، بسبب ما وصفته بالأعطال الكبيرة، التي تحتاج إلى إمكانات مالية وبشرية لصيانة الشبكات.

من جهته أشار "أبو محمد"، 43 عاماً، وهو من بلدة نافعة، إلى أن مياه الشرب تصل إلى بعض الأحياء والحارات بشكل يومي، وتنقطع عن أحياء وحارات أخرى ولا تصلها مرة في الشهر، لافتاً إلى أن سبب ذلك يعود إلى سوء تنفيذ الشبكات، والأعطال الكبيرة التي تحصل فيها، كونها لم تخضع لأي شكل من أشكال الصيانة منذ سنوات.

فيما أكد "أبو سامي"، 56 عاماً، من سحم الجولان، أن المياه لا تصل حارته منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أنه لا يعرف لمن يتوجه لتصليح العطل، لعدم وجود جهات رسمية يتعامل معها، ولعدم توفر المعدات اللازمة لمعرفة الأعطال.

وتمنى مع انتهاء الأعمال العسكرية في المنطقة، أن تنشط المؤسسات الخدمية وتقوم بشكل فعلي بإصلاح ما خربته الحرب، وتأمين مياه الشرب للمواطنين.

من جهته أشار عبد المولى الفخري، 38 عاماً، من بلدة معرية، إلى أن تأمين المياه أصبح مشكلة للكثير من الناس، موضحاً أن عائلته كبيرة، وتحتاج إلى نحو صهريج مياه في الأسبوع يبلغ ثمنه 2000 ليرة سورية ما يعني 8 آلاف ليرة سورية شهرياً.

وأوضح أن هذا المبلغ يعتبر كبيراً بالنسبة لأسرة مثل أسرته، التي ليس لها دخل ثابت، سوى ما تجنيه من الأعمال الزراعية، والأعمال الحرة الأخرى المتوفرة.

وأضاف أن مناطقهم غنية بمصادر المياه الطبيعية، لكن عدم وجود موظفين وجهات مسؤولة وفاعلة، لتشغيل مضخات المياه، يوقع الناس بمثل هذه الأزمات.

ويشير غسان العطية من الحراك، إلى أن الواقع المائي في الريف الشرقي، ليس بأفضل حال من الريف الغربي، موضحاً أن المياه تُسرق جهاراً نهاراً من مصادرها في الريف الغربي، من قبل المتنفذين في المنطقة، وقبل وصولها إلى الشبكات.

وأضاف أن مؤسسات النظام الخدمية، بشكل عام، ومؤسسة مياه النظام بشكل خاص، لازالت نائمة رغم مرور أشهر على عودة المناطق، التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة، إلى سيطرة النظام.

ولفت إلى أن الحجة الدائمة لمؤسسات النظام، بأن الأعطال كبيرة، وتحتاج إلى إمكانيات فنية ومالية ضخمة، تعجز عن تأمينها في الوقت الحالي.

من جهته، بيّن مصدر من ريف درعا الشرقي، أن مؤسسات النظام مازالت تتعامل مع مناطق سيطرة الفصائل المسلحة السابقة بنفس الوتيرة، التي كانت عليها قبل عودتها إلى سيطرة النظام.

وأوضح أنه لم يتغير شيء أو يطرأ أي تحسن ملموس على الواقع الخدمي، لا بل على العكس من ذلك، فإن المعارك الأخيرة فاقمت الوضع، وخربت ما تبقى سليماً من مشاريع البنى التحتية، لا سّيما ما يتعلق منها بالمحولات الكهربائية، التي سُرقت وخربت بصورة متعمدة، من قبل بعض عناصر قوات النظام الحاقدين، انتقاماً من الأهالي.

ترك تعليق

التعليق