تخص رجال الأعمال السوريين.. محامي تركي يتوقع تسهيلات في الحصول على الفيزا لتركيا

توقع استشاري ومحامي تركي، حيدر هوري، أن تترافق التعديلات الجديدة في قانون الجنسية التركي، مع تسهيلات للحصول على الفيزا لدخول تركيا، خصوصاً أمام رجال الأعمال السوريين. وذلك وفق شروط معينة.

وفي اتصال خاص مع "اقتصاد"، قال حيدر هوري، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة التركية على قانون الجنسية، تخفف من شروط اكتساب الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار مواجهة ما شهدته تركيا من أزمة إقتصادية ومالية عصفت بالليرة التركية الى مستوى متدنٍ مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف هوري أن تلك التعديلات الجديدة قد يرافقها بعض التسهيلات للحصول على الفيزا لدخول تركيا وخصوصاً أمام رجال الأعمال السوريين خارج تركيا، وذلك عبر إبداء رغبتهم بالاستثمار وإنشاء شركات ومشاريع إقتصادية في تركيا، وما ينشأ عنها من إيداع للأموال في البنوك التركية وتملك عقارات باسم تلك الشركات التي تُعتبر بمثابة شخصية اعتبارية، وتشغيل النسبة المقررة من   اليد العاملة التركية، وبالتالي حصولهم على الجنسية التركية تبعاً لذلك.
 
ونوه هوري إلى إمكانية استغلال هذا القرار من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في تركيا الذين باتوا قوة اقتصادية يُحسب لها في السوق التركية لإقناع الحكومة التركية بضرورة تسهيل الحصول على الفيزا التركية أمام السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة وكذلك السوريين العاديين للمساهمة في تشغيل تلك المنشآت والمشاريع المنشأة حديثاً بعد هذا القرار والتي أُنشأت سابقاً، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد التركي.

كانت تركيا قد أعلنت رسمياً، صباح اليوم الأربعاء، عن تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وتعد الجنسية السورية من الجنسيات الممنوعة من التملك العقاري المباشر في تركيا. ويتجاوز السوريون هذه العقبة عبر إنشاء شركات تتمتع بشخصية اعتبارية، يمكن لها تملك العقارات.

وفي تعديل آخر لقانون الجنسية التركي، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.

كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

وبحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.