النظام يلاحق قضائياً من يتهمهم بسرقة المعامل وتهريبها إلى تركيا

أصدر وزير العدل التابع للنظام هشام الشعار قراراً بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة من يتهمهم بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية، وملاحقة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية ساهمت في ذلك وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره في المحاكم الإقليمية والدولة المختصة.

واعتبر الكثير من المراقبين، أن تشكيل هذه اللجنة القضائية، ما هو إلا خطوات انتقامية، قد تمتد في المرحلة القادمة لتشمل دعاوي قضائية، تحت عنوان تدمير المنشآت العامة، وهو ما يعني في النهاية الانتقام من الثورة لكن بطريقة غير مباشرة.

وطالب هؤلاء المراقبون النظام، بتشكيل لجان قضائية، لملاحقة المعفشين وسارقي بيوت الأهالي وممتلكاتهم ممن اضطروا لمغادرة مناطقهم، والذي قامت به عناصر جيشه ومخابراته.