تفاصيل العرض التوضيحي لبرنامج تركيا الاقتصادي: النمو، والبطالة، ونفقات الفائدة
- بواسطة رويترز - بتصرف --
- 20 ايلول 2018 --
- 0 تعليقات
أفادت وثيقة حكومية وُزعت بعد عرض توضيحي لوزير المالية التركي يوم الخميس أن تركيا تتوقع أن تبلغ مدفوعات الفائدة 76.4 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) في 2018 و117.3 مليار ليرة في 2019.
وأظهر عرض الوزير براءت ألبيرق نسبة نفقات الفائدة التركية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند اثنين بالمئة في 2018 و2.6 بالمئة في 2019.
وأظهر نص عرض توضيحي قدمه وزير المالية التركي يوم الخميس أن من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار في 2021.
وأوضح العرض أن من المتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019. ومن المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار في العام 2019.
وخفضت تركيا كثيرا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد يوم الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40 بالمئة منذ بداية 2018.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2018 و2.3 بالمئة في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 بالمئة.
كانت مصادر قالت إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.
وسلط ذلك النقاش الضوء على اعتبارات الموازنة الدقيقة بين تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي المدفوع بالائتمان ودعوات المستثمرين إلى تقشف أكبر.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان، تعهد في السابق بتبني "أهداف واقعية للاقتصاد الكلي" مع "خطط عمل مناسبة".
وجرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرة قبل الإعلان و6.2541 ليرة عند الإغلاق يوم الأربعاء.
وتضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية. وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أمريكي في تركيا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة. وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.
ويريد المستثمرون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى والمستمر منذ 15 عاما.
وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الخميس إن من المتوقع ان يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1 بالمئة في 2019 مقارنة مع 11.3 بالمئة متوقعة في 2018 وذلك في معرض إعلانه عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط.
وأضاف ألبيرق خلال عرض توضيحي للبرنامج في اسطنبول أن الحكومة تتوقع وفورات حجمها 60 مليار ليرة (9.6 مليار دولار) في 2019 وعدم إعادة هيكلة الضرائب ولا أي متحصلات حكومية أخرى.
وأظهر عرض الوزير براءت ألبيرق نسبة نفقات الفائدة التركية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند اثنين بالمئة في 2018 و2.6 بالمئة في 2019.
وأظهر نص عرض توضيحي قدمه وزير المالية التركي يوم الخميس أن من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار في 2018 ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليار في 2021.
وأوضح العرض أن من المتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار في 2018 وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار في 2019. ومن المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018 و62 مليار دولار في العام 2019.
وخفضت تركيا كثيرا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد يوم الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40 بالمئة منذ بداية 2018.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2018 و2.3 بالمئة في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 بالمئة.
كانت مصادر قالت إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.
وسلط ذلك النقاش الضوء على اعتبارات الموازنة الدقيقة بين تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي المدفوع بالائتمان ودعوات المستثمرين إلى تقشف أكبر.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان، تعهد في السابق بتبني "أهداف واقعية للاقتصاد الكلي" مع "خطط عمل مناسبة".
وجرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرة قبل الإعلان و6.2541 ليرة عند الإغلاق يوم الأربعاء.
وتضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية. وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أمريكي في تركيا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة. وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.
ويريد المستثمرون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى والمستمر منذ 15 عاما.
وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق يوم الخميس إن من المتوقع ان يبلغ معدل البطالة في تركيا 12.1 بالمئة في 2019 مقارنة مع 11.3 بالمئة متوقعة في 2018 وذلك في معرض إعلانه عن البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط.
وأضاف ألبيرق خلال عرض توضيحي للبرنامج في اسطنبول أن الحكومة تتوقع وفورات حجمها 60 مليار ليرة (9.6 مليار دولار) في 2019 وعدم إعادة هيكلة الضرائب ولا أي متحصلات حكومية أخرى.
أخبار ذات صلة
التعليق