كخطوة أولى.. "الإنقاذ" تبدأ بترسيم سيارات النقل العام في مدينة إدلب


أصدرت المديرية العامة للنقل، التابعة لحكومة "الإنقاذ" في مدينة إدلب، قراراً بالحجز على السيارات التابعة للمنظمات الإنسانية المتخلفة عن عملية الترسيم التي تشرف عليها المديرية بالتعاون مع فرع المرور، وذلك بعد عدة حملات قامت بها الحكومة لترسيم السيارات بغية ضبط وتنظيم حركة المرور في المناطق المحررة وفق تعبير مسؤولين في الحكومة.


ولتنفيذ خطة واسعة تهدف إلى ترسيم جميع السيارات في مدينة إدلب، لجأت حكومة الإنقاذ إلى حملة موسعة بداية العام الحالي واستهدفت سيارات النقل العام حيث تم تحديد الأول من آذار الماضي موعداً لبداية الحجز على الفانات والسرافيس ثم تأجل الموعد بسبب الظروف الأمنية إلى 18 أيار من العام نفسه. بالنسبة لسيارات التاكسي لاتزال هناك عدة أيام لحين موعد الحجز والذي حددته الحكومة بـ 30 أيلول الجاري.


وفور البدء بتنفيذ هذه القرارات انتشرت ردود فعل مناهضة على مواقع التواصل الاجتماعي معظمها لأشخاص تم الحجز على سياراتهم وترسيمها بعد دفع مبالغ محددة من قبل لجنة مختصة.

وتبرر الإنقاذ لجوءها مبدئياً إلى الحجز على سيارات النقل العام المخالفة بأن الترسيم اختياري ضمن الموعد المحدد لكن حالة الفوضى المرورية التي تعيشها المنطقة أدت بالبعض إلى تجاوز القوانين وعدم أخذها على محمل الجد علماً أن قرار الترسيم قديم وسبق تأسيس حكومة الإنقاذ.

وقال "مصطفى قنطار" مدير الإعلام في وزارة الإدارة المحلية والخدمات بحكومة الإنقاذ لـ "اقتصاد": "هذه القرارات من شأنها ضبط الوضع في مدينة إدلب في ظل الفوضى المرورية الكبيرة".

وتختلف رسوم الترسيم وفقاً للسيارة. ولا يقل وسطي الترسيم للنقل العام عن 33 ألف ليرة تدفع مرة واحدة. في حين يتراوح الترسيم السنوي بين 11 و 12 ألف ليرة سورية وتقوم لجنة مختصة بتحديد الرسوم وفحص السيارة ثم تسجيلها في مديرية النقل وإعطائها نمرة خاصة.

وتتنوع اللوحات التي تمنحها مديرية النقل بإدلب (تتبع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات بحكومة الإنقاذ) بين الخاص والعام والحكومي.


ولا توجد إحصائية حول عدد السيارات المرسمة لكن يبدو أن عدداً كبيراً من السيارات تم حجزها في مدينة إدلب والبدء بعملية الترسيم.

وقال قنطار "حالياً نعمل على تطبيق الفكرة في مدينة إدلب فقط لتنظيم السير وحركة المرور". مشيراً إلى أنهم ينسقون لنقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى مثل بلدة الدانا وغيرها كخطوة تالية.

وتقول الإنقاذ إن الفائدة التي يجنيها أصحاب السيارات من الترسيم تتمثل بالحفاظ على السيارة عبر تسجيلها وتنميرها إضافة لضبط المرور والتخلص من الفوضى. وعلق قنطار "في حال خطفت أو سرقت أي مركبة سيتم تعميم النمرة على جميع الحواجز".

وقال قنطار: "نهيب بالإخوة المواطنين الذين لم يستكملوا اجراءات التسجيل الإسراع لتسجيل مركباتهم حفاظاً على حقوقهم ونحن في مديرية النقل على أتم الجاهزية لتقديم المساعدة والخدمة لهم".

وبرزت حكومة "الإنقاذ" كواجهة مدنية لإدارة الحياة في المناطق المحررة بإدلب، في شهر تشرين الأول من العام الماضي. ويعتبرها البعض جهة منفذة لقرارات هيئة "تحرير الشام"، أقوى الفصائل في المنطقة. فيما يؤكد مسؤولو الحكومة على استقلاليتهم، وتمثيلهم لمختلف القوى والفصائل في محافظة إدلب والأرياف المحررة المحاذية لها.

ترك تعليق

التعليق