النظام يدعم أصحاب مصانع تجميع السيارات من خلال الجرحى

تقول الإحصائيات غير الرسمية بأنه لدى النظام أكثر من 150 ألف جريح عسكري، تتنوع إصاباتهم بين العجز الكلي والجزئي، وأغلبهم ينتمي إلى المنطقة الساحلية بنسبة تزيد عن الـ 80 بالمئة من أعداد الجرحى الكلي، سواء التابعين للجيش أو لأجهزة المخابرات.

ومؤخراً أصدر النظام قراراً يسمح لهؤلاء الجرحى بشراء سيارات معفية من كافة الضرائب والرسوم، مع إمكانية دعم المشتري بمبلغ يحصل عليه على سبيل القرض من أحد المصارف، بالإضافة إلى تسهيلات مالية كثيرة، لكن القرار اشترط أن تكون السيارة مجمعة محلياً، أي أن المستفيد الأكبر من القرار هم أصحاب معامل تجميع السيارات، والذين ازداد عددهم خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي فسره مراقبون على أن هؤلاء ربما كانوا على إطلاع على هذا القرار قبل صدوره، لذلك سارعوا إلى إنشاء هذه المعامل على عجل، والتي لاتزال محط انتقاد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، كونها لا تقوم بأي جهد تصنيعي يذكر، وكل ما تفعله أنها تركب السيارة المفككة لبضعة أجزاء بالبراغي.

وكشف مراقبون أن القرار قد يجبر المشترين من الجرحى، على شراء السيارات الإيرانية فقط، بحجة أن الدولة شريكة في صناعتها ولو بنسبة بسيطة.