على خلفية قضية خاشقجي.. إلى متى تجبر تركيا السوريين على مراجعة قنصلية النظام؟

بعيداً عند التداعيات السياسية، عكست قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإعلان المملكة العربية السعودية عن مقتله أخيراً، جانباً قد يكون بسيطاً مما يعانيه اللاجئ السياسي في بلدان العالم من مصاعب في سبيل الحصول على الأوراق الرسمية.

وبما أن تركيا التي تحتضن القسم الأكبر من اللاجئين السوريين، والتي كانت أرضها مسرحاً للجريمة التي ما كانت لتحدث -بهذا الشكل- لولا حاجة خاشقجي إلى استصدار وثيقة قانونية (مطلق) من قنصلية بلاده حتى يستطيع بها عقد زواجه على المواطنة التركية خديجة، فمن الضروري تسليط الضوء على جزء من معاناة نحو أربعة ملايين لاجئ مقيم هنا، مع الوثائق.

وليس مبالغاً القول، إن غالبية اللاجئين السوريين يعانون من صعوبة الحصول على الوثائق من النظام، وتحديداً تلك المتعلقة منها بتسجيل المواليد الجدد لدى سجلات النظام، ووثائق السفر، والشهادات الجامعية، وصورة عن قيد السجل المدني (تسجيل الزاوج لأصحاب الإقامات السياحية)، من بينهم الثلاثيني محمد محمد المقيم في مدينة كلس التركية.

وصل محمد إلى المرحلة الرابعة من مراحل الجنسية التركية، بعد أن خولته الشهادة الجامعية التقدم لنيلها.

لدى محمد طفلتين غير مسجلتين في سجلات النفوس لدى النظام (من مواليد تركيا)، وفي حال حصل على الجنسية، فالقوانين التركية تمنعه من اصطحابهما إلى سوريا أثناء الزيارة، إلا في حال كانت لديه مستندات تثبت حيازتهما الجنسية السورية.

يقول محمد: "أن تحصل على الجنسية التركية أمر أكثر من جيد، لكن الحصول عليها قد يحرمني من زيارة سوريا إلى ما لا نهاية".

ويوضح أنه يتحضر للسفر إلى مدينة إسطنبول التركية، حتى يتسنى له تسجيل الأطفال قي قنصلية النظام هناك، موضحاً أن سيتحمل كلفة مالية كبيرة (نحو700 دولار أمريكي، بين رسوم وتكاليف النقل)، لقاء تسجيلهما هناك.

ويتابع مشيراً إلى المعاملة السيئة التي يتعامل بها غالبية الموظفين في قنصلية النظام مع المراجعين من اللاجئين السوريين هناك، ومتسائلاً بطريقة ساخرة "إلى متى ستجبرنا القوانين التركية على مراجعة قنصلية النظام، إلى حين تكرار مأساة خاشقجي!".

وفي سياق رده على تساؤلات محمد، يوضح الصحفي التركي عبد الله سيلمان أوغلو، أن "مشكلة اللاجئ مع الوثائق، ليست مشكلة محصورة بتركيا، وإنما هي حاضرة في كل البلدان التي تستوعب اللاجئين".

ويضيف لـ"اقتصاد" أن المعاناة التي يلاقيها اللاجئ السوري في سبيل حصوله على الوثائق المدنية من النظام رغم أحقية الدعوات التي تطالب بوقفها، إلا أنها مشكلة مستعصية لا يمكن حلها.

وقال أوغلو، إن "تركيا دولة قانون، ولا يمكن للموظف أن يجتهد بإلغاء المستند القانوني الضروري لإتمام المعاملات".

لكن وبحسب أوغلو، فإن كل ذلك، لا يمنع السلطات التركية من الإشراف على عمل قنصلية النظام لضبط الأداء، وتخليص السوريين من دفع المبالغ المالية الطائلة للسماسرة على الأقل، عبر اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهل على اللاجئين تسيير معاملاتهم القانونية.