فلاحو الجزيرة يخسرون ثلث إنتاج "الذهب الأبيض" لصالح الإدارة الكردية وتجار النظام

أجبرت الإدارة الذاتية الكردية مزارعي منطقة الجزيرة على تسليم إنتاج محصول القطن هذا الموسم بأسعار رخيصة لتعيد بيعها لحكومة النظام عبر وسطاء بأسعار أعلى، إلى جانب حسمها ضرائب "ري" من قيمة المحاصيل كانت قد فرضتها على فلاحي الرقة.

وقال مهندس في الزراعة التابعة للإدارة الكردية لـ "اقتصاد" إنهم يشترون حالياً الأقطان من المزارعين في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة وعين عرب بسعر 290 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد ثم يبيعونه لحكومة النظام بسعر 310 ليرات سورية أي بفارق لا يتجاوز 20 ليرة سورية عن كل 1 كلغ، مبيناً أن العملية تجري بواسطة تجار ومنهم شركة "القاطرجي".

وأوضح المهندس، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عمليات استلام الأقطان مستمرة في مراكز "محلج الحسكة" و"المبروكة" و"كبش" بالرقة و"الجلبية" بعين عرب حتى 15 الشهر المقبل، ويستقبل مركز أقطان "كبش" القطن من مناطق دير الزور ومناطق الطبقة إلى جانب ريف الرقة الشمالي.

وكانت الإدارة الذاتية، التي بدأت استلام القطن يوم 25 أيلول سبتمبر الماضي، حددت الأسعار لـ10 شرائح  حيث ينخفض السعر 3 ليرات حسب الجودة لكل درجة، وتختلف هذه الدرجات حسب جودة القطن وخلوه من الشوائب ولونه، فيكون السعر 255-290 ليرة، حسب الدرجة.

من جهته، المزارع خليل المصيطف من منطقة البليخ بالرقة، أكد أن الإدارة الذاتية حذرت المزارعين من بيع محاصيل القطن لأي جهة كانت إلا عن طريق المحالج الواقعة تحت سيطرتها (الكبش مثلاً)، لافتاً إلى أن الفلاح ينقل القطن على حسابه ليبيع بأسعار رخيصة جداً تتراوح بين 255 -280 ألف ليرة للطن فيما حدد السعر الرسمي هذا العام 350 ليرة سورية تضاف إليها أجور النقل إلى حماة ليفوق سعر الطن بذلك 400 ليرة سورية.

وقال الفلاح إن الأسعار المعلنة جيدة لكن الإدارة الكردية سلمته فاتورة ما شحنه بسعر 279 ليرة للكلغ أمست 277 ألف بعد حسم أجور الشاحنة، فالأسعار المحددة تجعل المزارع يخسر بين 110 – 130 ألف ليرة سورية في الطن الواحد تذهب كأرباح دون عناء لصالح الإدارة الكردية وللتجار، مشيراً إلى أن إصابة محصول القطن بالآفات أو الدودة الشوكية، كبد الفلاحين خسائر فادحة  هذا عدا عن أجور  "الحواش" (جني المحصول) وتكاليف الزراعة من بذار وسماد والري.

وبيّن أن قرارات إدارات ومجالس "قسد" حددت إيجار أراضي أملاك الدولة التي كان المزارعون يستثمرونها بسعر 8000 ليرة سورية للبعلية و4000 ليرة سورية للأراضي المروية، وهي تهدد من يخالف بالغرامة وحجز السيارة وسجن المزارع.

كما عممت الإدارة الذاتية بتاريخ 8 أيلول الماضي على التجار وأصحاب المحالج الصناعية وجوب إرفاق جدول بأسماء الفلاحين الذين سيشترون منهم محصول القطن، مع ارفاق إيصال قبض رسم الري من كل فلاح كي لا تحسم من قيمة الإيصالات من الفاتورة تلقائياً.

وكان مدير عام المؤسسة العام لحلج وتسويق الأقطان زاهر العتال أعلن قبل أسبوعين أنهم استلموا 300 طن في مركز استلام  القطن بالرقة ضمن مركز حبوب السبخة، ومركز دير الزور، مشيراً إلى أن خروج محلج الحسكة ومركز استلام الأقطان بالميلبية عن الخدمة دفعهم لتسويق محصول المحافظة إلى محلجي الفداء والعاصي بحماة.

 وأوضح في تصرح إعلامي أن الكميات المسوقة من الحسكة بلغت حتى  5500 طن -وقتها- بمعدل 700 طن يومياً، من أصل الكميات الإجمالية للأقطان المسوقة بسوريا 6500 طن، فيما يبلغ الإنتاج الكلي المتوقع في هذا العام 124 ألف، منها 16600 طن في الحسكة.

ومن الواضح أن آلية التعامل بين الإدارة الذاتية وحكومة النظام لتسويق محصول القطن هذا العام تسمح للتجار المرتبطين بالنظام ومسؤولي الإدارة الذاتية بالحصول على ثلث إنتاج المزارعين دون أي تعب، إلى جانب ترك الفلاح يتحمل أجور النقل من جيبه رغم تكفل المحالج بها.