من ملفات استغلال اللاجئ السوري في لبنان.. "ترميم" المنزل

ربما الجانب الأكثر وحشية الذي عاشه اللاجئ السوري في لبنان هو السكن، فكم لعب لبنانيون على هذا الوتر، وكم استغلوا حاجة اللاجئ السوري للمأوى، وكم ساعدتهم منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على هذا الاستغلال.

فبعد فترة قصيرة من التعاطف اللبناني مع اللاجئ السوري في بدايات اللجوء، حيث أسكنوهم خلالها في منازل ومستودعات من دون دفع أجورات، جاءت بعض المنظمات المتعاونة مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كـ "الدنماركية والسويسرية والبولندية والنرويجية والبريطانية....الخ" لتتاجر باللاجئ السوري وتشجع اللبناني على الاتجار به. فقد عملت تلك المنظمات على دفع جزء من إيجارات بعض المنازل أو المستودعات التي يسكنها لاجئون سوريون في فترات اللجوء الأولى بلبنان مثل المنظمة السويسرية التي كانت تدفع (200) دولار لكل صاحب منزل لبناني يسكن لديه سوري لاجئ كعقد أجرة لمدة 6 أشهر فقط للبعض، واستمرت المنظمة بذلك لمدة سنتين ونصف للبعض الآخر، لتنقطع بعدها عن دفع أية أجور. بالتزامن مع ذلك، قامت منظمة بولندية بدفع (100) دولار كمساعدات في أجور المنزل لبعض العائلات السورية، واللافت كالعادة أن اللبناني صاحب المنزل المؤجر، كان يستلم هذه المبالغ عبر كروت بنكية تصدرها هذه المنظمات ويتم صرفها في بنوك لبنانية تتعامل معها هذه المنظمات في لبنان.

ومن هنا بدأت "اسطوانات" دفع الإيجار، حيث أصبح اللبناني يشترط على اللاجئ السوري دفع أجرة أو إخلاء المنزل، بعيداً عن الاعتبارات التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية أو إذا ما كان السكن مناسباً لشروط الصحة العامة والعائلية.

في البداية اكتفى اللبناني بمبلغ (100) دولار، وكأقصى حد (200) ألف ليرة لبنانية كإيجار للمنزل، وبمبلغ (50) ألف ليرة لبنانية، وكأقصى حد (75) ألف ليرة لبنانية كإيجار للمستودع الذي هو في الأساس بُني بشكل مخصص لافتتاح محلات وورش للعمل وليست للسكن.

وخلال سنة من ذلك ارتفعت إيجارات المنازل. والآن لا يوجد منزل إيجاره أقل من (200) دولار، والمستودع (200) ألف ليرة لبنانية.

ولم تكتفي هذه المنظمات بذلك فبعد فترة قصيرة من تطوع المنظمات لدفع أجور منازل للاجئين السوريين بدأت هذه المنظمات بشطب أعداد كبيرة من المستفيدين، وأعلنت أنه سيتم استمرار دفع الإيجار للأرامل والأيتام فقط، وللأسف أيضاً تم شطب معظم الأرامل والأيتام، ولعبت الواسطات والمحسوبيات والمعارف الدور الأكبر في تحديد أسماء المستفيدين، والبعض من هذه المنظمات مثل السويسرية مثلاً وغيرها، توقف بشكل نهائي عن دفع أجور منازل لاجئين بحجة توقف التمويل.

 ترميم منازل لبنانية قيد الإنشاء

 عملت منظمات إغاثية على "ترميم" منازل يسكنها لاجئون سوريون مسجلون لدى الأمم المتحدة  كلاجئين في لبنان، وهنا يكون البيت لمالكه اللبناني وهو قيد الإنشاء (على العضم) حيث تقوم منظمة مثل "إنقاذ الطفل البريطانية والنرويجية" بعمليات الكشف وتحديد المستفيدين من هذه العملية.

وهنا يبرز السؤال لهذه العملية التي تتكفلها الأمم المتحدة.. من المستفيد منها؟

فبعد أن عملت بعض المنظمات المتعاونة مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنها منظمة (كونسيرن وإنقاذ الطفل والنرويجية...)، على ترميم المأوى غير الصالح للسكن بعد (قيد الانشاء) الذي يسكنه اللاجئ السوري وهو بالأساس ملكية للبناني، بدأت التجارة الكبرى للبناني باللاجئ السوري، حيث وحتى اليوم يعمل لبنانيون على إسكان عائلة سورية لاجئة في منازلهم غير مكتملة البناء من دون دفع إيجار لمدة سنة واحد فقط، حتى تقوم إحدى المنظمات بترميم المنزل (إكمال وضع نوافذ وأبواب وحمام ومطبخ بشكل بسيط وبدون عملية "تلييس" للجدران)، وتكلف هذه العملية (1500) دولار لكل ملف عائلة سورية لاجئة. بعدها غالباً ما يقوم اللبناني بإخراج السوري الذي "رُمم" منزله بسبب سكنه فيه، أو يفرض صاحب المنزل عليه دفع إيجار لمنزله "المرمم".

أموال ضخمة ضخت في لبنان على ترميم آلاف المنازل باسم اللاجئين السوريين والمستفيد النهائي والأخير هو اللبناني صاحب المنزل الذي يستفيد بعد سنة من ذلك من عملية الإكساء الجزئي لمنزله قيد الانشاء.