أنباء عن ارتداد محتمل للمركزي نحو استراتيجية ميالة.. والليرة تراوح مكانها

قالت مصادر محلية متخصصة في رصد أسعار العملات، إن مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، يعتزم إجراء عملية تدخل في سوق الصرف، في إجراء قد يكون الأول من نوعه منذ أكثر من سنتين ونصف.

وحتى مساء الخميس، بقيت الليرة السورية قرب أدنى سعر مسجل لها، مقابل الدولار، منذ 11 نيسان/أبريل الفائت. وفي مناطق من سوريا، تجاوز الدولار حاجز الـ 480 ليرة.

وخلال أسبوع، تراجعت الليرة السورية بشكل مضطرد، ما يقرب من 8 ليرات، مقابل الدولار. ويرجع مراقبون ذلك إلى عدم إلغاء بلاغ المركزي الصادر في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، والذي طالب مُشتري القطع الأجنبي، في الفترة ما بين 13/3/2012 ولغاية 15/10/2012، بضرورة تقديم وثائق تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي المُشترى، وإلا، فإن عليهم دفع الفرق بالليرة السورية، بين سعر الدولار اليوم، وبين سعره في الفترة المحددة من العام 2012.

وبعيد صدور البلاغ المشار إليه، تم عزل دريد درغام، حاكم المصرف المركزي. وفُسّر ذلك حينها على أنه نتيجة للارتباك الذي تسبب به البلاغ المذكور. لكن، بعد أكثر من شهر ونصف من تعيين حاكم جديد للمركزي (حازم قرفول)، ما يزال البلاغ المشار إليه، سارياً. وهناك أنباء متداولة عن قوائم عممها المركزي تتضمن أسماء أشخاص مطالبين بمراجعته لتوضيح ملابسات شرائهم قطعاً أجنبياً منه، قبل ست سنوات.

وطوال فترة إدارة درغام لمصرف سورية المركزي، توقفت عمليات التدخل في سوق الصرف. وتميز عهد حاكم المركزي الأسبق، أديب ميالة، بالتدخل في سوق الصرف، لدعم الليرة، عبر بيع كميات من القطع الأجنبي بشروط ميسّرة، لعموم السوريين. وهي استراتيجية تعرضت لانتقادات شديدة، كان حاكم المركزي اللاحق، درغام، من أبرز مُطلقيها.

ومساء الخميس، بقي "دولار دمشق" قرب 478 ليرة شراء، 480 ليرة مبيع.

وفي منبج واعزاز، وصل الدولار إلى 480 ليرة شراء، 481 ليرة مبيع.

وفي حلب وحماة وحمص، وصل الدولار إلى 480 ليرة شراء، 482 ليرة مبيع.

وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو، ليرة، مسجلاً، 543 ليرة شراء، 548 ليرة مبيع.

فيما خسرت الليرة التركية، ليرة سورية واحدة، بدفعٍ من تراجع سعر صرفها. وسجلت التركية، 87 ليرة شراء، 88 ليرة مبيع.

وسجل الجنيه المصري 26 ليرة شراء، 27 ليرة مبيع.

فيما سجل الريال السعودي، 125 ليرة شراء، 128 ليرة مبيع.

أما الدينار الأردني فسجل 667 ليرة شراء، 677 ليرة مبيع.

هذا وأبقى المركزي "دولار الحوالات والمستوردات" بـ 434 ليرة. كما أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف بـ 436 ليرة.