حرستا على خطى القابون

كجارتها "القابون"، تقوم قوات النظام بعملية هدم واسعة في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، بدءاً من قسمها الغربي الملاصق لبساتين برزة والقابون ووصولاً إلى الأبنية المحاذية للأوتستراد الدولي من الجانب الشرقي للمدينة. وقد تستهدف عملية الهدم مبانٍ حكومية أبرزها مبنى الموارد المائية والمعروف بمبنى "الري".

"أبو أحمد زين" عضو المكتب الإعلامي في حرستا سابقاً، روى في تصريح خاص لـ "اقتصاد" تفاصيل عملية الهدم التي بدأتها قوات النظام مؤخراً، مستهدفة مناطق متفرقة من المدينة. يقول "أبو أحمد": "بدأت قوات النظام عملية الهدم منتصف تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بإزالة ثلاثة أبنية في القسم الغربي للمدينة أي الملاصق لحيي برزة والقابون, في حين قامت في الخامس والعشرين من الشهر ذاته بإزالة مسجد الإيمان المجاور لتجمع المشافي العسكرية في الجانب الشرقي من المدينة إضافة إلى هدم جميع الدور المحيطة بالمسجد رغم صلاحية تلك المنازل للسكن نظراً لعدم تعرضها للقصف كونها كانت تقع تحت سيطرة قوات النظام طيلة السنوات السبع الماضية".
 
"أبو أحمد" أضاف: "المناطق المستهدفة بعملية الهدم تتصدرها منطقة حرستا الغربية بالكامل، في حين تليهاالأبنية المجاورة للأوتستراد في الطرف الشرقي بعمق 100 متر بما فيها مبنى (الري)".

الأبنية الملاصقة للأوتستراد والمستهدفة بعملية الهدم هي أبنية مرخصة وغير معرضة للسقوط إلا أن قوات النظام منعت سكانها من ترميمها أو العودة إليها نهائياً، وذلك بهدف تهديمها بشكل كامل، كما قال "أبو أحمد".

"حسام البيروتي"، رئيس المجلس المحلي للمدينة أكد لـ "اقتصاد" استهداف مناطق أخرى بعملية الهدم التي تطال المدينة. وقال "البيروتي": "عملية الهدم بدأت من تاريخ خروج المقاتلين من المدينة في آذار من العام الحالي حيث دخلت آليات تابعة للبلدية عملت حينها على تنظيف المناطق القابلة للسكن والتي تنحصر في منطقة (البستان) لتبدأ قوات النظام بعدها بتوجيه إنذارات لأصحاب الأبنية الآيلة للسقوط بضرورة مراجعة البلدية كي يتحمل صاحب البناء تكاليف عملية الهدم والترحيل. الإنذارات لم تلقَ تجاوباً كبيراً من قبل أصحاب الأبنية نظراً لعدم قدرة الكثير منهم على تحمل تلك التكاليف".

 في حين أشار "أبو أحمد زين" إلى أن مراجعة صاحب البناء للبلدية كان من أجل تثبيت الملكية.
 
"البيروتي" أكمل قائلاً: "عمليات الهدم التي تقوم بها قوات النظام ليست عمليات تخديمية كما يروج لها، إنما هي لتحقيق التوازن بين ثكناته العسكرية المحيطة بالمدينة وتحديداً مشفى الشرطة وإدارة المركبات والفوج 41 مع فرع المخابرات الجوية. ويضاف إلى ذلك احتمالية تنفيذ مشروع اوتستراد يصل مشفى الشرطة وحتى الكازية العسكرية الملاصقة لإدارة المركبات".

تعمد قوات النظام خلال عملية الهدم التي تتبعها إلى تأمين الأوتستراد الدولي من كلا الجانبين حيث بدأت بالقابون ومنطقتها الصناعية ووصلت إلى مدينة حرستا.

الأبنية الواقعة على أطراف الاوتستراد في المدينة، وضعت قوات النظام يدها عليها سواء كان أصحابها موجودون أو غير موجودين، في حين لم تتضح بعد آلية التعويض، حيث قال البعض أن عمليات تعويض أصحاب تلك الأبنية قد تكون في منطقة عدرا أو قد لا تكون هناك عمليات تعويض أصلاً، كما قال "أبو أحمد".

حال المدينة من القانون رقم 10

قال "البيروتي" إن القانون رقم 10 طال المدينة. وأكد "أبو أحمد زين" مطالبة قوات النظام أصحاب العقارات والأراضي بثبيت ملكيتهم.

"أبو أحمد" قال: "لم نسمع حتى اليوم بعمليات سلب علنية إلا أن عمليات الهدم تعد أكبر دليل على سلب المنازل والأراضي من أصحابها وخصوصاً تلك السليمة التي لا تحتاج لإعادة إعمار أصلاً".

نظرة على الأوضاع المعيشية

تتوفر معظم المستلزمات المعيشية داخل المدينة وبأسعار لا تزيد كثيراً عن أسعار العاصمة دمشق في حين تفرض قوات النظام قيوداً على إدخال المواد الإسمنتية ومواد البناء حيث تتوافر تلك المواد داخل المدينة بشكل نادر في حين تزيد أسعارها عن أسعار العاصمة أضعافاً مضاعفة.
 
الدخول والخروج من وإلى المدينة بات أسهل في الفترة الأخيرة بعد أن سمحت قوات النظام لأهالي المدينة المقيمين داخل العاصمة بالدخول والخروج بشكل طبيعي في حين كان يتوجب على من يريد الدخول وضع هويته على الحاجز الواقع عند مدخل المدينة والخروج في اليوم ذاته. يضاف إلى ذلك عودة المواصلات بين المدينة والعاصمة دمشق.

يذكر أن قوات النظام سيطرت على القسم الغربي من المدينة في آذار من العام المنصرم خلال حملتها على أحياء دمشق الشرقية، في حين سيطرت على قسمها الشرقي خلال حملتها على الغوطة الشرقية بعد اتفاق مع "حركة أحرار الشام" يقضي بإخراج المقاتلين والراغبين من المدنيين باتجاه الشمال السوري في آذار من العام الحالي.