النظام يتسول من المتسولين

انتشار ظاهرة التسول في شوارع المدن السورية، دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام إلى مكافحتها من خلال زيادة العقوبة على المتسول والمشغل، وذلك عبر مناقشة مسودة قرار تقترح رفع الغرامة المالية على البالغ الذي يشغل الأطفال، أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة سورية، وسجنه من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

الخبر لاقى استهجاناً من جمهور الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي رأوا أن وزارة الشؤون الاجتماعية، يفترض أن تبحث عن حلول اقتصادية وإنسانية لمكافحة ظاهرة مثل التسول، التي هي أبسط منعكسات الأزمة السورية وأقلها ضرراً على المجتمع، بالمقارنة مع مصائب كبيرة تعرض لها الشعب السوري خلال السنوات السبع الماضية.

وأشار مراقبون موالون للنظام، بأن همّ وزارات الدولة اليوم هو البحث عن المزيد من الإيرادات لخزائنها، بعيداً عن أيه اعتبارات للواقع السوري المؤلم، لافتين إلى أنه كان الأحرى بوزارة الشؤون الاجتماعية، تقديم حلول بشرية لظاهرة التسول، بدل البحث عن حلول هي أقرب للمخابراتية.

وينص قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949، على معاقبة من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة 100 ليرة سورية.

أما المتسول فقد حدد له القانون عقوبته بالحبس من شهر إلى 6 أشهر على الأكثر، وبحال كان المتسول أباً أم أماً أو أي شخص آخر يصطحب طفلاً دون الـ7 من عمره فإنه يسجن سنتين.