بشار الأسد يعدل في القانون رقم 10 سيء الصيت


أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون 42 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018، والذي تسبب بموجة انتقادات واسعة وصلت أصداءها إلى المجتمع الدولي، الذي اعترض على القانون، واعتبر أنه يهدف لتخليص المهجرين واللاجئين السوريين من ممتلكاتهم داخل سوريا.

ويتضمن التعديل الذي أقره بشار الأسد، تغيير الفترة الزمنية التي يستطيع المالك خلالها إثبات ملكيته للعقار أو الاعتراض على ملكية الآخرين، من شهر إلى عام كامل، وهو التعديل الذي كان قد طالب به مجلس الشعب خلال مناقشة القانون قبل عدة أشهر.
 
كما تضمن التعديل بأنه يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

وفي هذه الفقرة تحديداً، اعتبر مراقبون أن اللاجئين في أوروبا لا يستطيعون منح وكالات قانونية للغير، بسبب عدم قدرتهم على الدخول للسفارات السورية هناك، ومن جهة ثانية، فإن النظام يُخضع هذه الوكالات للأفرع الأمنية، فإذا كان صاحبها مطلوباً، فإنه يتم رفض وكالته.

وفي المحصلة، اعتبر هؤلاء المراقبون أن هذه التعديلات شكلية، ولا تغيير جوهري فيها، لافتين إلى أن بشار الأسد، إنما يحاول أن يخدع المجتمع الدولي الذي اعترض على الروح الانتقامية الموجودة في القانون والتي تسعى للنيل من المعارضين للنظام بشتى الطرق ومنعهم من العودة إلى سوريا لاحقاً.

ترك تعليق

التعليق