تعرّف على بعض الأسعار.. سوق العقارات تنشط في درعا


شهد سوق العقارات في ريف درعا، خلال الشهرين الماضيين، حركة نشطة؛ وذلك بالتزامن مع توقف الأعمال العسكرية في معظم مناطق المحافظة وسيطرة قوات النظام عليها.

وأشار "أبو غانم"، وهو مهندس وصاحب مكتب عقاري في ريف درعا، إلى أن عمليات بيع وشراء العقارات في مناطق درعا، تشهد حركة ملحوظة هذه الأيام؛ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها الكثير من أهالي المحافظة، نتيجة الحرب التي استمرت أكثر من سبع سنوات، وأتت على جميع مُقدراتهم.

وأكد أنه رغم أهمية الأرض لأصحابها بالموروث الحوراني، وحرص الأهالي الكبير على عدم التفريط بها مهما كانت الأسباب، إلا أن بعضهم اضطر أمام الوضع القائم، إلى بيع بعض عقاراته أو جزءاً منها؛ ليتمكن من الاستمرار في العيش، بعد أن فقد جل ممتلكاته ومصادر رزقه؛ نتيجة الدمار والنهب الذي لحق به على مدار سنوات الحرب.

ولفت إلى أن من يشتري هذه العقارات، سواء المحال التجارية والسكنية أو الأراضي الزراعية، هم بشكل عام من المغتربين في دول الخليج العربي، أو من أولئك الذين استفادوا من الثورة بطريقة أو بأخرى، لافتاً إلى أن الكثير من الأهالي، بدأوا ببيع أراضيهم أو عقاراتهم، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، والبدء بمشاريع صغيرة مدرة للدخل، بعد أن فقدوا مصادر رزقهم الأساسية.

وأضاف أن الموظف الذي فقد وظيفته ظلماً؛ بسبب الملاحقات الأمنية ويملك قطعة أرض أو عقار، لجأ إلى بيعها لتحسين وضعه المعيشي، وتأمين مصدر دخل يحفظ به ماء وجهه، موضحاً أن خسائر الناس المادية بسبب الحرب كانت كبيرة جداً.

وقال إن بعض الناس لجأوا إلى بيع بيوتهم ومحلاتهم المهدمة، بأسعار رخيصة؛ لأنهم ليسوا قادرين على إعادة اعمارها؛ بسبب ضيق ذات اليد، لافتاً إلى أن البعض اضطر إلى بيع جزء من عقاره، أو قسم من أرضه الزراعية؛ ليستطيع بثمنها إعادة بناء غرفة أو غرفتين، لإيواء عائلته، أو لسداد ديون ترتبت عليه خلال السنوات الماضية.

ويقول المهندس محمد عيد عبد الرحمن، إن "تكلفة بناء غرفة واحدة يتجاوز المليون ومئتي ألف ليرة سورية، فمن أين لإنسان عاش أتون حرب دمرت وأحرقت كل شيء أن يؤمن هذا المبلغ؟".

وأكد أن كل مواد البناء مرتفعة الأسعار، وأن إعادة بناء أي منزل تكلف ملايين الليرات السورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متاح لغالبية الناس الآن.

وحول أسعار العقارات المتداولة، والمعروضة للبيع في المكاتب العقارية في مناطق درعا، أشار إلى أن هناك تفاوتاً في أسعار العقارات بين منطقة وأخرى؛ وذلك حسب أهمية المنطقة، وغنى سكانها، وحجم الاغتراب فيها، موضحاً أن أسعار العقارات في شرق المحافظة، في مدن وبلدات المسيفرة وصيدا والحراك وكحيل ووسطها كـ درعا وداعل والشيخ مسكين، أعلى بكثير من أي منطقة أخرى بسبب ارتفاع عدد المغتربين والوضع المادي الجيد للسكان.

ولفت إلى أنه وحسب المعروض من الأراضي والعقارات، فإن محلاً تجارياً مهدماً مساحته عشرون متراً مربعاً بيع في بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي بنحو 6 ملايين ليرة سورية، فيما بيع محل بنفس المساحة في بلدة الشجرة بنحو 4 ملايين ليرة سورية.

وأضاف أن هناك عشرات المحلات، والعقارات والقطع الزراعية المعروضة للبيع في المكاتب العقارية، ولدى الوسطاء العقاريين في معظم مناطق المحافظة.

وقال: "من المحال التجارية المعروضة للبيع، محل تجاري في وسط مدينة درعا، تبلغ مساحته 50 متراً مربعاً بسعر 80 مليون ليرة سورية، فيما طلب صاحب منزل مكون من طابقين مساحته 250 متر في بلدة المسيفرة في ريف درعا الشرقي، 115 مليون ليرة سورية".

وأضاف أن منزلاً في بلدة اليادودة، مكون من طابقين بمساحة 200 متر مربع، تحيطه أربعة دونمات أرض زراعية عرض بـ 35 مليون ليرة سورية.

أما الأراضي الزراعية فقد عُرضت قطعة أرض، على طريق المسيفرة كحيل في ريف درعا الشرقي مساحتها 12 دونم بسعر 6 ملايين ليرة سورية للدونم الواحد، فيما عرضت مزرعة في بصرى الشام مساحتها نحو 9 دونم بـ 36 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن قطعة أرض بين النعيمة وصيدا في ريف درعا الشرقي، تبلغ مساحتها 25 دونماً، طلب صاحبها 5 مليون ليرة سورية للدونم الواحد.

أما الأراضي الزراعية المعروضة في أقصى ريف درعا الغربي، فلا يتجاوز سعر الدونم 1مليون ليرة سورية، وهي تعتبر الأرخص في المحافظة.

ترك تعليق

التعليق