صيدليات إدلب.. فوضى، وجهود للحد منها

"دفعت 5 آلاف ليرة فقط لأنني مصاب بالزكام"، يشتكي "محمد" بينما كان خارجاً من إحدى الصيدليات في ريف إدلب ملوحاً بكيس كبير يحوي مجموعة من الأدوية المضادة للزكام، وبدا الموضوع وكأن صاحبة الصيدلية بحثت في جميع الأدوية المكافحة لهذا المرض ودستها في الكيس الذي يحمله محمد.

أدوية تباع بدون وصفات، وصيادلة لا يحملون شهادات في الطب أو الصيدلة، وفوضى في الأسعار.. يشير هذا المشهد إلى حالة التردي التي طالت قطاع الصحة بمحافظة إدلب، التي تقع تحت سيطرة قوات المعارضة، في ظل ازدياد شكاوي السكان من هذه الظاهرة وسعي المسؤولين عن قطاع الصحة للسيطرة قدر الإمكان، على الفوضى العارمة.

ومع قلة الأطباء ذوي الخبرة الكافية وفي ظل عدم قدرة المئات على دفع الأجور المترتبة على زيارة الطبيب، يلجأ السكان إلى الصيدلاني للحصول على الوصفات لتبدأ مرحلة تجريب الدواء على المريض.

يقول الدكتور "أحمد جرك" وزير الصحة في حكومة الإنقاذ إن أهم المخالفات التي تحصل في محافظة إدلب من قبل أصحاب الصيدليات عدم امتلاك البعض شهادة الصيدلة وبيع الأدوية بدون وصفات إضافة إلى مخالفات في قواعد التخزين وشروط ومساحة المكان.

الأسعار متفاوتة بين صيدلية وأخرى كما يؤكد العديد من السكان ومنهم "أبو علي" الذي يوضح أن "بإمكان المرء شراء شراب النفخة الخاص بالأطفال من إحدى الصيدليات بـ 200 ليرة ليشاهد نفس الدواء يباع في صيدلية أخرى بـ 250  ليرة".

غياب الرقابة خلال السنوات التي تلت تحرير إدلب شجع كثيرين على التعدي على مهنة الصيدلة دون امتلاكهم لأي شهادة تخولهم ممارسة المهنة بمصداقية فقاموا بفتح صيدليات مخالفة لأساسيات التهوية والتخزين الأمر الذي يضر بالأدوية التي يبيعونها.

وزارة الصحة قامت بحملة كبيرة في مدينة إدلب خلال الأشهر الماضية نتج عنها وفقاً للوزير "الجرك" إغلاق صيدليات مدينة إدلب المخالفة وترخيص الصيدليات المتوافقة مع الشروط التي وضعتها الوزارة.

"نحاول السيطرة على الوضع الصحي في إدلب بشكل دقيق عن طريق تنفيذ خطة ترخيص الصيدليات المطابقة للشروط"، يؤكد الجرك الذي يشير إلى أن وزارته انتهت من مدينة ادلب وتعمل حالياً على ترخيص صيدليات حارم وسلقين وأرمناز ودركوش.

ويعزو الجرك تفاوت الأسعار إلى عدم وجود تسعيرة موحدة. مؤكداً بالقول "لا يمكننا حالياً فرض تسعيرة موحدة قبل الانتهاء من ترخيص جميع الصيدليات".