هل يمكن أن تموّل "التأمينات الاجتماعية" ثلث موازنة سوريا؟!

حملة مكثفة قام بها النظام خلال الشهرين الأخيرين، نجح عبرها، بحسب مسؤوليه، بتسجيل أكثر من 600 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، فيما أعلنت وسائل إعلام موالية اليوم الأحد، بأن النظام سيقوم بنشر قوائم رجال الأعمال، وعدد العمال المسجلين لديهم ومقدار ما يدفعونه من ضرائب لصالح الدولة، في خطوة، قالت مصادر مطلعة بأنها تهدف للكشف عن المتهربين ضريبياً.

واللافت في الحملة التي قادها النظام لدفع رجال الأعمال لتسجيل عمالتهم في التأمينات الاجتماعية، أنه استعان برجل الأعمال محمد حمشو، أمين سر غرفة تجارة دمشق، لكي يقوم بجولة على أصحاب المنشآت في أماكن عملهم، أو دعوتهم للغرفة لحثهم على تسجيل عمالتهم، بينما معروف عن حمشو أنه الأكثر تهرباً من تسجيل عمالته في التأمينات الإجتماعية، ومن بين مئات العمال والموظفين الذين يعملون لديه، لا يوجد سوى العشرات ممن هم مسجلين في التأمينات وبرواتب مضحكة، لا يصدقها عقل خروف.

لكن وكما يبدو، فإن حملة النظام جادة هذه المرة، وهي قد تؤدي بحسب تصريحات المسؤولين إلى تسجيل أكثر من مليون عامل في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني الحصول على إيرادات مباشرة، قد تصل إلى نحو 100 مليار ليرة سورية، سوف تشكل رافداً مهماً لموازنة العام القادم التي أعلن النظام عنها والبالغة أكثر من 320 مليار ليرة سورية، بينما الإيرادات المتوقعة لا تكاد تغطي نصفها.

وإذا استطاعت التأمينات الاجتماعية بالفعل تسجيل كل هذا الرقم من العمالة في القطاع الخاص لديها، فإنها ستكون المرة الأولى التي تلعب فيها هذه المؤسسة الطفيلية، دوراً في الاقتصاد المحلي ورافداً للخزينة العامة للدولة، ولكن لصالح تغطية نفقات قتل الشعب السوري، وليس من أجل الحفاظ على حياته.