هل ستوقف الحملة الأمنية الانتهاكات بعفرين؟
- بواسطة خاص - اقتصاد --
- 20 تشرين الثاني 2018 --
- 0 تعليقات
تباينت التعليقات والآراء حول جدوى الحملة الأمنية التي يقوم بها "الجيش الوطني" في عفرين، بالحد من الانتهاكات التي ترتكب في المدينة وريفها. ففي حين دعا البعض إلى عدم الإفراط في التفاؤل نتيجة التجارب السابقة، رأى فريق آخر أن تركيا نجحت في إيصال رسالة لكل الفصائل، مفادها أن مظاهر الفوضى والفساد لن يسكت عنها بعد الآن.
وما عزز الاعتقاد الأخير، إعلان "الجيش الوطني"، يوم الاثنين، عن استمرار وتوسع الحملة لتعم مناطق أشمل، وذلك على الرغم من انسحاب فصيل "شهداء الشرقية" من مدينة عفرين وتوقف الاشتباكات فيها.
من جانبه، أشار عضو مجلس عفرين المحلي، ومدير مكتب رابطة الكرد المستقلين في المدينة، آزاد عثمان، إلى حالة الخوف الشديد التي تسيطر على المجموعات المسيئة المنتشرة في عفرين، خشية أن تطالهم الحملة.
ورجح في حديثه لـ"اقتصاد" أن تنعكس الحملة بشكل إيجابي على وتيرة الانتهاكات، وخصوصاً أن فصيل "شهداء الشرقية" كان الأكثر ارتكاباً للانتهاكات بحق السكان.
وطبقاً لعثمان، فإن ما يساعد المجموعات المسيئة على التجاوزات هو تعدد الفصائل والكتائب، وسهولة تنقل المجموعات المسيئة ما بينها، موضحاً أن "المجموعات المسيئة تغير تبعيتها العسكرية فور تعرضها للضغط"، مؤكداً في الآن ذاته أن بعض المجموعات لا تتبع لفصيل محدد، الأمر الذي يصعب من مهمة محاسبتها.
وبالمقابل، أعرب عضو المجلس عن ارتياح المجلس المحلي والأوساط الشعبية من الحملة التي نفذها "الجيش الوطني"، وقال إن "الانتهاكات التي كانت ترتكب لا تسيء إلى فصيل بعينه، وإنما إلى مبادئ الثورة السورية التي راح من أجلها مئات الآلاف من الشهداء".
وأمل عثمان أن تشكل عفرين نموذجاً ديمقراطياً لكل المناطق المحررة، منهياً بالقول "نريد أن تكون عفرين بلد للتعايش بين كل المكونات السورية".
وخلافاً لعثمان، شكك الناشط السياسي محمد أبو سيامند من عفرين، بنتائج الحملة، مشيراً إلى مشاركة بعض الفاسدين فيها، وعلى رأسهم لواء "السلطان سليمان شاه" وقائده المدعو أبو عمشة، المتهم بارتكاب جرائم سلب واغتصاب في منطقة راجو.
وقال لـ"اقتصاد" إن حملة يشارك فيها الفاسد لا يعوّل عليها، معتبراً أنه "لو أراد الجيش الوطني مكافحة الفساد، فعليه توحيد مرجعيته القضائية، وإعطاء القضاء الاستقلالية المطلوبة".
وفي قراءته للحملة اعتبر "مركز جسور للدراسات"، أن الهدف الرئيسي من الحملة هو ضبط مظاهر الفوضى الأمنية وخفض مستوى التجاوزات فيها، لأن من شأن استمرار مظاهر الفوضى الأمنية عرقلة الجهود التركية العسكرية المحتملة في مناطق شرق الفرات.
وأضاف المركز، في قراءته التي طالعها "اقتصاد" أن تركيا تعمل على منع أو عرقلة حالات الاختراق الأمني في عفرين على وجه التحديد قبيل إطلاق حملة عسكرية شرق الفرات، خصوصاً وأن وحدات حماية الشعب الكردية قد تستثمر حالة فقدان السكان المحليين للثقة بالسلطات الإدارية والعسكرية الموجودة نتيجة فلتان بعض الفصائل، وذلك بغرض تسهيل القيام بعمليات أمنية في عمق منطقة عفرين.
وعن الأهداف الأخرى، اعتبر المركز أن تركيا تريد إيصال رسائل إيجابية للسكان المحليين شرق الفرات حول جديتها في تحقيق الاستقرار، حتى لا يبعث الانطباع الذي شكلّته مظاهر الفوضى الأمنية التي أعقبت انتهاء عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون بسبب تصرفات بعض الفصائل، حالة من عدم اليقين وعدم الثقة بجدوى العملية العسكرية التركية المحتملة شرق الفرات.
يذكر أن "الجيش الوطني" أعلن الأحد، عن حملة أمنية في منطقة عفرين بدعم من القوات التركية، بهدف محاربة "الفاسدين" في الفصائل العسكرية المنتشرة في عفرين، وخصوصاً الانتهاكات المتعلقة بالسرقة وسلب أموال المدنيين.
وما عزز الاعتقاد الأخير، إعلان "الجيش الوطني"، يوم الاثنين، عن استمرار وتوسع الحملة لتعم مناطق أشمل، وذلك على الرغم من انسحاب فصيل "شهداء الشرقية" من مدينة عفرين وتوقف الاشتباكات فيها.
من جانبه، أشار عضو مجلس عفرين المحلي، ومدير مكتب رابطة الكرد المستقلين في المدينة، آزاد عثمان، إلى حالة الخوف الشديد التي تسيطر على المجموعات المسيئة المنتشرة في عفرين، خشية أن تطالهم الحملة.
ورجح في حديثه لـ"اقتصاد" أن تنعكس الحملة بشكل إيجابي على وتيرة الانتهاكات، وخصوصاً أن فصيل "شهداء الشرقية" كان الأكثر ارتكاباً للانتهاكات بحق السكان.
وطبقاً لعثمان، فإن ما يساعد المجموعات المسيئة على التجاوزات هو تعدد الفصائل والكتائب، وسهولة تنقل المجموعات المسيئة ما بينها، موضحاً أن "المجموعات المسيئة تغير تبعيتها العسكرية فور تعرضها للضغط"، مؤكداً في الآن ذاته أن بعض المجموعات لا تتبع لفصيل محدد، الأمر الذي يصعب من مهمة محاسبتها.
وبالمقابل، أعرب عضو المجلس عن ارتياح المجلس المحلي والأوساط الشعبية من الحملة التي نفذها "الجيش الوطني"، وقال إن "الانتهاكات التي كانت ترتكب لا تسيء إلى فصيل بعينه، وإنما إلى مبادئ الثورة السورية التي راح من أجلها مئات الآلاف من الشهداء".
وأمل عثمان أن تشكل عفرين نموذجاً ديمقراطياً لكل المناطق المحررة، منهياً بالقول "نريد أن تكون عفرين بلد للتعايش بين كل المكونات السورية".
وخلافاً لعثمان، شكك الناشط السياسي محمد أبو سيامند من عفرين، بنتائج الحملة، مشيراً إلى مشاركة بعض الفاسدين فيها، وعلى رأسهم لواء "السلطان سليمان شاه" وقائده المدعو أبو عمشة، المتهم بارتكاب جرائم سلب واغتصاب في منطقة راجو.
وقال لـ"اقتصاد" إن حملة يشارك فيها الفاسد لا يعوّل عليها، معتبراً أنه "لو أراد الجيش الوطني مكافحة الفساد، فعليه توحيد مرجعيته القضائية، وإعطاء القضاء الاستقلالية المطلوبة".
وفي قراءته للحملة اعتبر "مركز جسور للدراسات"، أن الهدف الرئيسي من الحملة هو ضبط مظاهر الفوضى الأمنية وخفض مستوى التجاوزات فيها، لأن من شأن استمرار مظاهر الفوضى الأمنية عرقلة الجهود التركية العسكرية المحتملة في مناطق شرق الفرات.
وأضاف المركز، في قراءته التي طالعها "اقتصاد" أن تركيا تعمل على منع أو عرقلة حالات الاختراق الأمني في عفرين على وجه التحديد قبيل إطلاق حملة عسكرية شرق الفرات، خصوصاً وأن وحدات حماية الشعب الكردية قد تستثمر حالة فقدان السكان المحليين للثقة بالسلطات الإدارية والعسكرية الموجودة نتيجة فلتان بعض الفصائل، وذلك بغرض تسهيل القيام بعمليات أمنية في عمق منطقة عفرين.
وعن الأهداف الأخرى، اعتبر المركز أن تركيا تريد إيصال رسائل إيجابية للسكان المحليين شرق الفرات حول جديتها في تحقيق الاستقرار، حتى لا يبعث الانطباع الذي شكلّته مظاهر الفوضى الأمنية التي أعقبت انتهاء عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون بسبب تصرفات بعض الفصائل، حالة من عدم اليقين وعدم الثقة بجدوى العملية العسكرية التركية المحتملة شرق الفرات.
يذكر أن "الجيش الوطني" أعلن الأحد، عن حملة أمنية في منطقة عفرين بدعم من القوات التركية، بهدف محاربة "الفاسدين" في الفصائل العسكرية المنتشرة في عفرين، وخصوصاً الانتهاكات المتعلقة بالسرقة وسلب أموال المدنيين.
أخبار ذات صلة
التعليق