وزير الاقتصاد لدى "الإنقاذ": لم نحصل على دعم للمشاريع الزراعية، ومهمتنا التنسيق

أحدثت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب مؤخراً ثلاث مديريات للزراعة بهدف إدارة الملف الزراعي. وأصدرت وزارة الاقتصاد القرارات 156 157 و158، والتي تضمنت إحداث مديرية زراعة في محافظة إدلب مقرها مدينة إدلب وفي حماة وسيكون مقرها خان شيخون وفي محافظة حلب وسيكون مقرها مؤقتاً مدينة الدانا بريف إدلب.

وتسعى الحكومة التي تتواجد في مدينة إدلب وعدد من مدن وبلدات الشمال السوري إلى وضع سياسة زراعية خاصة بها لاسيما وأن الحكومة تخلو في الوقت الراهن من أي وزارة خاصة بالزراعة. حول هذا الموضوع يحاور "اقتصاد" الهندس "محمد الأحمد" وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ. فإلى نص الحوار:

بداية.. بم تبرر غياب وزارة معنية بالزراعة في حكومة الإنقاذ على الرغم من أهمية هذا القطاع في الشمال المحرر المليء بالمساحات الخضراء؟

لا توجد وزارة خاصة بسبب عدم وجود تنظيم زراعي سابقاً، لذلك ارتأينا ضمها لوزارة الاقتصاد تحت مسمى الإدارة العامة للزراعة في المرحلة الحالية.. عندما تنطلق هذه الإدارة ويكون لديها حجم عمل يحتاج لإنشاء وزارة مستقلة سنقوم بذلك دون شك.

ما هي المديريات التي أنشئت مؤخراً، وما الهدف منها؟

المديرات التي تم إحداثها مؤخراً عبارة عن أجسام إدارية معنية بإدارة الملف الزراعي ضمن الحيز الجغرافي الذي تتواجد به.

تتضمن هذه المديريات عدداً من المكاتب المركزية مثل مكتب الوقاية، الإحصاء والتخطيط، الإرشاد الزراعي، حيث تشرف هذه المكاتب على أعمال الشعب والدوائر الزراعية ضمن المناطق التي تتواجد فيها المديرية.

السؤال الأبرز هنا.. ما هي السياسة الزراعية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ في الإشراف على ملف الزراعة؟

تفعيل المديريات على مستوى المناطق يساعد على تخطيط العملية الزراعية وتطبيق السياسة الزراعية التي نعمل عليها. كما أن إنشاء المديريات والشعب والدوائر الزراعية يدخل ضمن الخطة التي تعتمدها حكومة الإنقاذ لدعم الزراعة كون الاقتصاد الغالب في إدلب هو الاقتصاد الزراعي.

هل حصلت الحكومة على دعم لتنفيذ مشاريع زراعية أو لرفد المشاريع الخاصة بالفلاحين؟

لا نعتمد على الدعم فدورنا ينحصر في التنسيق مع المنظمات الداعمة لتنفيذ المشاريع الزراعية من خلال رفد هذه المنظمات بما يحتاج قطاع الزراعة من مشاريع والإشراف من قبل الإدارة العامة للزراعة على تنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها بما يخدم مصالح المزارعين.

ماذا أيضاً؟

شرعنا بتأسيس العديد من المؤسسات في قطاع الزراعة مثل مؤسسة إكثار البذار التي نقوم بتفعيلها في الوقت الراهن.