موازنة 2019 تتيح زيادة رواتب الموظفين بـ 250 ليرة فقط

نشرت صحيفة "الأيام" الموالية تحقيقاً عن موازنة النظام لعام 2019 وآفاقها وما قد تعود به على الاقتصاد السوري، وخصوصاً على المواطن (الموظف)، والذي بات همه زيادة راتبه البخس لمواجهة الغلاء وتدهور الليرة.

وقدمت الصحيفة لتحقيقها بالتطرق إلى دخل الفرد السنوي الذي لا يتجاوز 479 دولار، وهو ما يضع سوريا في ذيل قائمة الدول من حيث دخل الفرد.

أما الرواتب فهي حاجة أساسية للمواطن وللاقتصاد بحسب الصحيفة: "بالإضافة إلى أن الرواتب المناسبة حاجة أساسية لكل موظف، فهي أيضاً وسيلة مهمة من وسائل تنشيط اقتصاد الدولة لأنها توسع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تحرك السوق وتجذب الاستثمارات، فهل لاحظت الحكومة ضرورة زيادة الرواتب في الموازنة الأخيرة؟".

بعد هذا السؤال يأتي الجواب الصادم للطامحين بزيادة على رواتبهم: "في مقارنة بين موازنة 2019 والموازنة التي سبقتها، وجدت الباحثة الاقتصادية نسرين زريق زيادةً في مخصصات مبالغ المتقاعدين وزيادة في تعويضات العاملين بقيمة مليار ليرة، أي 250 ليرة سوري لكل موظف، عند توزيعها على جميع الموظفين حسب أعدادهم التي صرحت بها المالية سابقاً".

لكن الدكتور بركات شاهين، معاونة وزير صناعة سابق، فكانت لها وجهة نظر أخرى: "الموازنة لم تتضمن نصاً واضحاً لزيادة الرواتب والأجور، فذلك عادةً لا يكون ضمن الموازنة، إلا أنه لابد من وضع خطة اقتصادية واضحة أسوة بأغلب الدول العالم بعد الحروب لإدارة ما بعد الأزمات، وأن الحكومة الحالية ليست بحجم المشكلة الاقتصادية العامة ولا حتى بحجم زيادة رواتب حقيقية أو حتى إعادة إعمار".