1000 دولار لدفتر عائلة نظامي.. قصة الأوراق الثبوتية مع سكان الشمال السوري

يعاني قاطنو الشمال السوري المحرر من متاعب كبيرة في الحصول على أوراق ثبوتية ودفاتر عائلة وغيرها من الأوراق الشخصية حيث يتعرض البعض لابتزاز المحامين على اعتبار أن فرص الربح أمامهم كبيرة جداً، فهم يتقاضون أموالاً طائلة تتفاوت من محام لآخر كما يؤكد العديد من السكان الذين يعيشون في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة.

ويفرض النظام شروطاً صعبة للغاية لاستخراج هذه الأوراق منها اشتراط تواجد الشخص في مناطقه للحصول على بطاقة شخصية أو جواز سفر وتواجد أحد الزوجين إذا كانت المعاملة تتعلق بتثبيت الزواج أو استخراج دفتر عائلة.

في الأثناء تحاول الهيئات الثورية داخل الشمال لاسيما تلك التابعة للحكومة المؤقتة إيجاد حلول بديلة عن طريق منح السكان دفاتر عائلة أو جوازات سفر تابعة للحكومة وهو ما لم يحظ باهتمام الكثيرين كون هذه الأوراق غير معترف بها إلا لدى مؤسسات الشمال السوري.

"الأسعار تتباين بشكل فظيع"، يؤكد "محمود" وهو مهجر من ريف دمشق ويقيم في مدينة إدلب. حصل "محمود" على دفتر عائلة تابع للحكومة المؤقتة عن طريق إحدى اللجان المسؤولة عن المهجرين لكنه بحاجة لتثبيت زواجه في دمشق وهذا ما قاده لعدد من المحامين. "أحدهم طلب مبلغ 350 ألف ليرة لقاء تثبيت الزواج واستخراج بيان عائلي في حين طلب غيره مبلغ 200 ألف ليرة".

تمكن "محمود" من تثبيت الزواج لكن قضية الهويات الشخصية ودفاتر العائلة بقيت تؤرقه فـ "لم يتمكن أي من المحامين الذين تواصلت معهم من مساعدتي".

اعتاد المحامون على "اللف والدوران"، كما يردد "أبو سعيد"، وهو من سكان ريف إدلب. يحتاج "أبو سعيد" لدفتر عائلة نظامي وقد طلب أحد المحامين مبلغ 1000 دولار لقاء استخراج هذه الوثيقة. يقول "أبو سعيد" لـ "اقتصاد": "لا زلت أفكر في الموضوع. مبلغ ألف دولار كبير جداً".

بالنسبة لجواز السفر تعد تكاليف استخراجه كبيرة إذا لم يتواجد مستخرج الجواز بنفسه في دمشق وبإمكان النساء الحصول على جواز سفر بمبلغ يتراوح بين 700 و 900 دولار عن الشخص الواحد وهم خارج مناطق النظام في حين يعتبر الحصول على جواز للذكور لاسيما من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أمراً أقرب إلى المستحيل في حال كان متواجداً ضمن المناطق المحررة.

وثيقة إخراج قيد مدني تعتبر أمراً بالغ السهولة ومع ذلك تبلغ كلفة استخراجها 20 ألف ليرة لمن يعيش في إدلب. أما شهادة البكالوريا والشهادات الجامعية فتكلف مبلغاً يتراوح بين 50 و75 ألف ليرة.

يلجأ السكان الذين لا يمتلكون بطاقات شخصية للحصول على هويات مزورة شبيهة بالهويات التي يصدرها النظام وتتراوح كلفة الواحدة منها بين 2000 و 5 آلاف ليرة.

وفي مناطق ريف حلب الشمالي التي تشرف عليها تركيا يحصل السكان على هويات خاصة تصدرها المجالس المحلية التي تدير المنطقة حيث تسعى لحظر البطاقات الشخصية النظامية لتحل مكانها الهويات الجديدة.