هل يفكر مستثمرون سوريون في الحصول على الجنسية المصرية؟

في ظل سعي حكومي مصري واضح لاستقطاب المستثمرين وبطبيعة الحال السوريون منهم، تصدر الحكومة المصرية عدة قوانين تمنح تسهيلات لهم وتشجعهم على الاستثمار في مصر، وضخ مزيد من الأموال في البنوك والأسواق المصرية، ولعل أبرزها القانون رقم 173 لسنة 2018 بتاريخ 14آب/أغسطس، والذي أصدره الرئيس المصري، وتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويسمح القانون بمنح الجنسية المصرية للأجانب ذوي الإقامة بوديعة بنكية لا تقل عن 7 مليون جنيه مصري بعد مرور خمس سنوات متتالية.

التعديلات التي تضمنها القانون 137 لعام 2018

نورد فيما يلي أبرز ما تضمنه القانون المذكور من مواد وتعديلات:
1ـ يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة، أجانب ذوي إقامة بوديعة).
2 ـ الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنبه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ يتم تحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار، وذلك في قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
 4 ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكرراً) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت في شأنه الشروط أرقام (1)، (29)، (3) ، المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (4) من هذا القانون.
5 ـ في حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة، ويسري على منح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة (9) من هذا القانون.
6 ـ يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، في قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ولمعرفة الرأي القانوني تحدث "اقتصاد" مع المحامي المصري عصام حامد، الذي قال: "القانون إيجابي جداً ويصب في مصلحة الدولة المصرية والمستثمرين في مصر عامة، ومنهم السوريون حيث يتيح  للمستثمرين العمل بحرية أكبر، والتمتع بميزات إضافية تشكل بيئة آمنة لهم ولأموالهم، والدولة المصرية مستفيدة من الأموال التي ستودع في بنوكها أثناء التقدم للحصول على إقامة، ولاحقاً مستفيدة من الأموال التي ستؤول للخزينة العامة ومقدارها لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري بما يعادل (388 ألف دولار) عند اكتساب المستثمر الأجنبي هذه الجنسية، ولا يكفي إيداع هذا المبلغ لخمس سنوات متتالية للحصول على الجنسية، ولكنه مشروط بقبول وزير الداخلية لطلب الحصول على الجنسية".

رأي مستثمرين سوريين بالقانون
 
التقى "اقتصاد" بالسيد "مأمون"، وهو تاجر وصناعي سوري يعمل بمجال الألبسة ويقيم في مصر منذ سنوات عديدة، وسألناه عن رأيه بالقانون الجديد وهل يعتقد أن المستثمرين السوريين سيتقدمون للحصول على الإقامة بوديعة للحصول على جنسية؟، فأجابنا: "لاشك القانون يوفر بيئة آمنة لنا ولمشروعاتنا كمستثمرين أجانب وبخاصة كثير منا كسوريين من ذوي الارتباط الطويل في مصر والبعض منا ولد في مصر وآخرون ولد أبنائهم هنا وتعلموا في مدراسها وجامعاتها ولا يعرفون سوريا حتى ولم يزوروها وأعرف عدة مستثمرين سوريين إما تقدموا لهذا النوع من الإقامة تمهيداً لتقديمهم على جنسية، أو أنهم بصدد ذلك كونها تمنح للشخص المتقدم وعائلته".

أما "رهيف"، وهو صناعي سوري قدم إلى مصر بعد عام 2011 واستثمر بالمجال الصناعي، فقد اعتبر أن المدة المحددة بخمس سنوات للوديعة اللاحقة لصدور القانون طويلة لم تراعِ فترات الإقامة السابقة، وقال: "المبلغ المحدد لا يعتبر كبيراً لمن يرغب بالحصول على إقامة والمشكلة أنه لا يحتسب سنوات الإقامة السابقة وإنما من تاريخ صدور القانون وهذا يعني أن علينا إيداع هذا المبلغ والانتظار خمس سنوات بعدها نتقدم للحصول على الجنسية المصرية".

جدل كبير بعد صدور القانون

ومن الجدير بالذكر أن موافقة البرلمان المصري على التعديل التشريعي جاءت بأغلبية كبيرة إذ لم يعترض عليه سوى 11 نائباً، وقد اعتبر معارضو التعديل أنه يشكل بيعاً للجنسية المصرية، وآخرون أبدوا تخوفهم على الأمن القومي المصري من المتقدمين للحصول على الجنسية، وآخرون اعتبروا المبلغ ضئيل واقترحوا رفع المدة للوديعة من خمسة إلى عشر سنوات، ومن المعترضين النائب المصري هيثم الحريري الذي وجه رسالة لرئيس مجلس النواب المصري نشرها عبر "تويتر" كتب فيها إن "الحكومة جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل جنيهات"، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب تسجيل رفضه للقانون في مضبطة المجلس، وبدوره انتقد رئيس مجلس النواب على عبد العال، الجدال حول منح الجنسية، رافضاً تسمية التعديل التشريعي بـ "بيع الجنسية"، مشيراً إلى أنه "ليس بدعة"، كما أوضح خلال الجلسة العامة لإقراره في للبرلمان أن التعديل "يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن من أوائل من طلب هذا النوع من الإقامة بوديعة للحصول على الجنسية المصرية هو رجل الأعمال السوري باسل سماقية، مالك شركة قطونيل الشهيرة، وذلك في عدة لقاءات صحفية مع قنوات فضائية مصرية منذ عام 2016.