حملة تغييرات قادمة في أجهزة النظام الحكومية

قال موقع "سيرياسيتبس" الموالي للنظام، إنه حصل على معلومات من مصادر خاصة، تفيد بأن حركة تغييرات واسعة سوف تشمل العديد من إدارات المؤسسات الحكومية، يجري التحضير لها خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن التعديل الوزاري الأخير أثار ارتياحاً كبيراً لدى الشارع السوري، وأن البعض كان يأمل أن يطال التغيير وزراء آخرين، دون أن يسمهم.

وأضاف الموقع أن الهدف من التغيير المرتقب، هو مكافحة الفساد بالإضافة إلى استقدام ذوي الخبرة لكي يتولوا هذه المناصب، من أجل أن ينعكس خيرهم على المستوى المعيشي للناس.

وفي المقابل، أشار متابعون إلى أن حركة التغييرات التي يجريها النظام، تخدم وضعاً مختلفاً، لا علاقة له بالوضع المعيشي للناس أو مكافحة الفساد، وإنما لأن النظام بدأ يشعر أن مرحلة إعادة الإعمار هي الحدث الحقيقي الذي يجب أن يتصدى له في المرحلة القادمة، وهو يسعى لترتيب أوراقه، كي تعود هذه العملية بالنفع عليه وعلى رجالاته.

لذلك يؤكد هؤلاء المتابعون، أن حركة التعديل الحكومية، أعقبتها مجموعات من القرارات التي جرت مناقشتها في مجلس الوزراء وبحضور بشار الأسد، الذي دعا لإعادة تقييم وضع الشركات العقارية الموجودة، بالإضافة إلى فتح باب الترخيص لشركات أخرى مع تقديم تسهيلات لها.

ويشير مراقبون إلى أن شركات عقارية كثيرة مجهولة الهوية، تنتظر الحصول على تراخيص للعمل، وهذه التراخيص أصبحت الآن على طاولة وزير التجارة الداخلية الجديد عاطف النداف، وتنتظر موافقته.

كما ويعتقد أن أغلب هذه الشركات، هي لأشخاص على صلة وثيقة ببشار الأسد وخازن أموال الأسرة الحاكمة، رامي مخلوف.