تقديرات: 500 ألف من أهالي درعا يخسرون الإغاثة مع سيطرة النظام

أدى توقف أنشطة المنظمات الإغاثية والإنسانية في مناطق درعا، إلى تفاقم التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية لمئات الأسر، التي كانت تعتمد في جانب من تمويلها على هذه المنظمات.

وأشار مصدر في المحافظة، إلى أن جميع المنظمات الإنسانية والاغاثية العاملة في المحافظة، والتي تجاوز عددها أكثر من 100 منظمة، أوقفت أنشطتها ومساعداتها المادية والعينية للسكان؛ وذلك بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على جميع مناطق المحافظة.

وأضاف المصدر أن قوات النظام، وخلال سيطرتها على مناطق المحافظة، قامت بمصادرة كل ما يعود لهذه المنظمات من ممتلكات، كما قامت بملاحقة العاملين فيها بتهم مختلفة، الأمر الذي تسبب بمشكلات اقتصادية للأهالي، وحرمان الكثير من الأسر المحتاجة وبعض الأشخاص، من مصادر رزق شبه ثابتة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إلى أن ما يقارب الـ 500 ألف من أبناء درعا على الأقل، كانوا يحصلون على مساعدات شهرية، وربعية، من سلل غذائية وصحية وملابس وأثاث ومواد تدفئة، من المنظمات، باتوا محرومين منها؛ بعد سيطرة النظام على تلك المناطق، وغياب البديل الإغاثي والخدمي المناسب حتى اللحظة.

وأشار المصدر، إلى أن الهلال الأحمر العربي السوري، التابع للنظام، والذي يحاول طرح نفسه بديلاً عن هذه المنظمات، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، حيث مازالت خدماته قاصرة عن تلبية احتياجات الأسر من المساعدات الضرورية، لا سّيما تلك الأسر، التي تعرضت لعمليات نهب وسرقة وتعفيش على أيدي قوات النظام خلال المعارك الأخيرة.

من جهته أكد الناشط الحقوقي أبو قصي الحوراني، أن مناطق ريف درعا الشرقي والغربي، التي دخلتها قوات النظام وحلفاؤها بالقوة العسكرية، تعتبر مناطق منكوبة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ وذلك نظراً لحجم الدمار الكبير وعمليات التعفيش الواسعة التي تعرضت لها، من قبل قوات النظام والميليشيات الحليفة والرديفة.

ولفت الحوراني إلى أنه فضلاً عن الدمار الكبير الذي شهدته تلك المناطق، فإن معظم البيوت فارغة من محتوياتها وأثاثها، مشيراً إلى أن إعادة ترميم وتأثيث هذه البيوت من جديد؛ يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة يعجز السوري العادي عن تأمينها بمعزل عن الحصول على مساعدات إغاثية عاجلة، لا سّيما في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي أفرزتها الحرب.

وأضاف أن مواطن درعا، ورغم ما سبق الإشارة إليه، بات قنوعاً بما تبقى لديه، "فهو يحمد الله على خروجه بالسلامة" من تلك المعارك ولسان حاله يقول: "العافية تأتي أول بأول"، موضحاً أن العائلات باتت تكتفي بالحد الأدنى من الأثاث، ومن مستلزمات العيش الضرورية جداً.

وتقول "أم سعيد"، وهي أرملة أربعينية تعيل خمسة أطفال، "الحمد لله على هذه الحال وكل حال، المهم أننا مازلنا نعيش، رغم ما مر بنا من أحداث".

وأضافت أنها ذاقت الأمرين خلال الظروف التي مرت بها المنطقة، لافتة إلى أن الصراع من أجل البقاء، وحماية أطفالها كان هدفها الأسمى، بعد أن فقدت زوجها واثنين من إخوتها في هذه الحرب الملعونة.

وقالت: "تعبت كثيراً في تأمين لقمة الخبز لأطفالي، ولم أترك عملاً شريفاً إلا ومارسته من أجل معيشتهم".

ولفتت إلى أنها كانت تعتمد في جانب من مصروفها، على بعض الجمعيات والمنظمات الإغاثية، التي كانت تقدم لها بعض المساعدات الشهرية، لكنها الآن تفتقد إلى ذلك؛ وتعيش على ما يقدمه بعض المقتدرين، وعلى المساعدات البسيطة التي يقدمها الهلال الأحمر السوري.

فيما أكدت "نادية"، وهي زوجة شهيد من الجيش الحر سابقاً، إنها وبعد سيطرة النظام على المنطقة، باتت بلا مصدر دخل.

ولفتت إلى أنها كانت تحصل على نحو خمسين دولاراً، وسلة غذائية من الفصيل الذي كان يخدم فيه زوجها، أما الآن وبعد أن تحول عناصر الفصائل إلى قوات رديفة لقوات النظام؛ فقد فقدت هذه الميزات وباتت تبحث عن عمل لتأمين مصاريف أسرتها، المكونة من طفلين، 7 و5 سنوات.

من جهته أكد محمد المحمود، 45 عاماً، وهو ممرض، أنه فقد عمله مع إحدى المنظمات الطبية العاملة في درعا، بعد سيطرة النظام على المنطقة، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى نحو 250 دولار شهرياً، لكنه منذ نحو خمسة أشهر أصبح بلا دخل.

وأضاف أنه أجرى تسوية مع النظام، وباشر إجراءات العودة إلى عمله السابق كممرض في المشافي الحكومية، لكن طلبه قوبل بالرفض لأسباب يجهلها.

فيما أكد "جمال، س"، 32 عاماً، وهو ناشط إغاثي، أنه لم يعد هناك من يعمل في منظمات المجتمع المدني، فالكل متخف أو ترك مناطق عمله؛ بسبب الملاحقات الأمنية من قبل سلطات النظام، لافتاً إلى أنه كان يتقاضى من عمله نحو 120 ألف ليرة سورية شهرياً لكنه الآن فقدها.

وأضاف أن هاجسه الوحيد الآن هو كيفية التخلص من تداعيات عمله في المجال الإغاثي، الذي يصنفه النظام على الرغم من إنسانيته، بأنه عمل "إرهابي".

يشار إلى أن مئات الشباب من محافظة درعا، كانوا قد فقدوا مصادر دخلهم الأساسية، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة، إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن آلاف الأسر في مناطق المحافظة المختلفة، وخاصة مواد التدفئة التي أصبحت تعجز عن تأمينها معظم الأسر في المحافظة، بسبب سوء الأحوال المادية.