أزمة النظام المالية تدفعه لرفع رسوم المغادرة عبر المنافذ الحدودية

بدأت ماكينة النظام الحكومية تبحث عن توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة بشتى السبل، وسط أنباء تشير إلى أن أزمة مالية كبيرة يعاني منها النظام، قد يعجز معها عن دفع رواتب الموظفين في العام القادم، وخصوصاً بعد أن رفضت روسيا إقراضه مبلغ 3 مليارات دولار، كان قد طلبها مؤخراً، بحسب وسائل الإعلام.

وأكدت صحيفة تشرين التابعة للنظام، أن مجلس الوزراء طلب من وزارة المالية تقديم دراسة يتم بموجبها رفع ضريبة رسوم المغادرة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى رفع رسوم السيارات المغادرة للبلد، مشيرة إلى أن التعديل الجديد على الضرائب سوف يصدر قريباً.

ويتقاضى النظام عن كل شخص يغادر المنافذ الجوية مبلغ 5 آلاف ليرة سورية، بينما يتقاضى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر المنافذ البرية والبحرية، و10 آلاف ليرة للسيارة المغادرة، بينما لم تشر الصحيفة إلى طبيعة الرسوم الجديدة، ومقترح وزارة المالية بشأنها.

وتوقعت الصحيفة أن تحقق زيادة ضريبة المطار ورسوم المغادرة، وفراً كبيراً لخزينة الدولة، دون أن تقدم أرقاماً تقديرية سنوية عن هذه الرسوم، أو أعداد المغادرين المتوقعين، لكنها أشارت من جهة ثانية إلى أن هذه الزيادة في الضريبة الهدف منها الانفاق على البنية التحتية في المنافذ الحدودية.