ما دلالات التعديل الوزاري في "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام"؟
2018-12-13 18:50:50

صورة متداولة لاجتماع "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" التي كلفت رئيساً جديداً للـ "الإنقاذ"



تبدو "هيئة تحرير الشام" وكأنها تتطلع فعلاً إلى إشراك الفعاليات المدنية والعسكرية في إدارة محافظة إدلب، بحيث لا تظهر وكأنها المتفردة بذلك، من خلال ذراعها "حكومة الإنقاذ"، وذلك بعد التعديل الوزاري الذي طال الأخيرة.

وكانت "الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام" أجرت، الثلاثاء، تعديلاً وزارياً، إذ تم تقليص الوزارات إلى 9 بدلاً عن 11 وزارة في الحكومة السابقة، برئاسة فواز هلال، الذي ينحدر من مدينة عندان بريف حلب الشمالي، والذي يعتبر من الشخصيات المستقلة، والذي شغل رئيساً لنقابة الاقتصاديين الأحرار فرع حلب. واحتل فواز هلال منصب رئيس "حكومة الإنقاذ" بدلاً عن الدكتور محمد الشيخ.

(صورة متداولة لـ فواز هلال)

ودمجت الهيئة وزارة الإسكان وإعادة الإعمار ضمن وزارة الإدارة المحلية والخدمات، كما دمجت وزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد، لتصبح التشكيلة الوزارية على الشكل التالي: مؤيد الحسن للإدارة المحلية، ومحمد طه الأحمد وزيراً للاقتصاد والموارد، وعبد الحفيظ جواد وزيراً للتربية، ومجد نصر الحسني رئيساً لمجلس التعليم العالي، وعبد الرحمن شموس وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية، ومؤيد سحاري وزيراً للأوقاف، وأحمد محمد لطوف وزيراً للداخلية، وأحمد الجرك وزيراً للصحة، وإبراهيم شاشو، وزيراً للعدل.

وفي حين أرجع البعض هذه التعديلات إلى الانقسام والخلاف داخل الحكومة السابقة، بسبب الموقف من فكر "تحرير الشام"، أكدت مصادر خاصة لـ"اقتصاد" أن التعديل الوزاري جاء توافقياً مع القوى العسكرية الأخرى في محافظة إدلب، من أجل استقطابها للمشاركة في إدارة إدلب وتوحيد قرار المحافظة.

وفي هذا الصدد أوضح الصحفي إبراهيم إدلبي لـ"اقتصاد" أن من بين الأهداف الضمنية للتعديل الوزاري الجديد، إعادة القوة لحكومة الإنقاذ على المستوى الداخلي، وكذلك محاولة إرضاء بقية الكتل العسكرية والثورية للمشاركة في حكومة الإنقاذ.

ومن بين أهم الأهداف الأخرى، بحسب المتحدث ذاته، التغطية على تبعية "الإنقاذ" لـ"تحرير الشام"، عبر استقدام شخصيات مستقلة من بينها رئيس الحكومة فواز هلال، الحاصل على إجازة في الاقتصاد، والدبلوم في العلاقات الدولية.

لكن إدلبي بالمقابل، شكك بجدوى هذه التعديلات، مؤكداً أنه "من الصعوبة على بقية الفصائل العسكرية وعلى رأسها (الجبهة الوطنية للتحرير) الالتفاف حول (الإنقاذ)، بسبب مشاركة الأخيرة لـ (تحرير الشام) في السيطرة على قرار إدلب. وعمليات الاعتقال والصراع على الجامعات خير دليل على ذلك".

وقال: "لا يمكن للفصائل أن تكون جزءاً من مشروع تتحكم به (تحرير الشام)، التي تسعى لإدخال الشمال السوري في حالة من عدم الاستقرار المؤسساتي"، مضيفاً "هي محاولة يائسة لإحياء هذا الجسد الميت أساساً".

وفي ظل هذه المعطيات، أكد القيادي العسكري المقرب من "تحرير الشام"، الأسيف عبد الرحمن، أن التعديل الوزاري الجديد يؤكد على فشل الجهود للتوصل إلى توحيد الإدارة المدنية لإدلب، معتبرا أن "من المستحيل أن تلتقي الجبهة الوطنية للتحرير مع هيئة تحرير الشام في مشروع واحد".

وقال عبد الرحمن، إن التوافق على حكومة ما بينهما مستحيل، مضيفاً لـ"اقتصاد" "الطريق المسدود متوقع من البداية، والحل يمر عبر حل الحكومة المؤقتة والإنقاذ، والبداية من الصفر لتشكيل حكومة جديدة".

وفي السياق ذاته، قال هاشم الشيخ أبو جابر، القائد العام السابق لـ"تحرير الشام" عبر "تلغرام"، إن الاجتماعات والمباحثات التي جرت بين "تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية" بهدف الوصول للاتفاق على إدارة واحدة، قد وصلت إلى طريق مسدود.


خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top