روسيا تعترض لكنها لا تعرقل.. تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا من الخارج لمدة سنة

اعترضت روسيا على تمديد آلية الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، لكنها لم تعرقله.

وامتنعت روسيا والصين يوم الخميس عن التصويت خلال اقتراع سنوي يجريه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتمديد الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود بعد أن قالت موسكو إن التفويض الذي بدأ قبل أربع سنوات "لا صلة له بالواقع".

واستندت روسيا في معارضتها إلى تغيّر الأوضاع الميدانية لصالح النظام. لكنها تجاهلت وجود ملايين السوريين في إدلب، التي لا تخضع لسيطرة النظام، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خارج الأراضي السورية. كما أصرت روسيا على أن المساعدات الدولية تقع في قبضة "جبهة النصرة الإرهابية" حسب وصفها. فيما ذهبت دول غربية إلى أن النظام السوري يعرقل وصول المساعدات إلى مناطق بسوريا، ويستخدمها كسلاح حرب.

وأيد 13 عضواً في مجلس الأمن مشروع القرار الذي صاغته السويد والكويت. ويجدد الإجراء الذي اتخذه المجلس للمرة الأولى عام 2014 السماح بإدخال المساعدات إلى المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة في ذلك الحين من أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن على الرغم من تحذير النظام من هذه الخطوة.

واشتكى مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نبينزا من أن النص لم يعد صالحاً لأن أحد المعابر عاد الآن إلى سيطرة حكومة النظام كما تغيرت الأوضاع في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال "لا يمكن إنكار أن الاتجاه نحو الاستقرار في سوريا في تزايد. على الرغم من المشاكل المتبقية فإن هناك خطوات إيجابية لتحسين الوضع الإنساني".

ومضى قائلا "هذه لحظة حاسمة وعلى المجتمع الدولي الآن أن يمد يد العون للسوريين للتغلب على الدمار وضمان أن يعيش من يقررون العودة طوعا حياة طبيعية".

وكان العمل بهذه الآلية لإدخال المساعدات سينتهي في 10 كانون الثاني/يناير المقبل. وتمّ تمديدها في تصويت الخميس لمدة 12 شهراً.

وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.

ويومها قالت المسؤولة الأممية "حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة" السورية، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود".

وأضافت أنّ "تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم"، مؤكّدة أنّه "تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية".

وكان مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قد ردّ عليها بالقول إنّ "هناك أدلّة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتمّ سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب"، مؤكّداً أنّ "هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة".

كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ "الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (..) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود"، وذلك في إشارة إلى استعادة قوات النظام السوري الكثير من المناطق بدعم من روسيا.

وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا للمجلس "نظام الأسد مدعوما بمسانديه لم يصنع مناخا يجعل المساعدات الإنسانية ضرورية لملايين السوريين فحسب وإنما أيضا يواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب".

وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للمجلس يوم الخميس إن المساعدات عبر الحدود "تمثل شريان حياة ضروريا لملايين السوريين الذين لا يمكن دعمهم عبر وسائل أخرى".

وقال مندوب الصين ما تشاو شو إن عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا يجب أن "تراعي بدقة مبادئ الحيادية والإنصاف والابتعاد عن التسييس".

كانت موسكو قد طالبت بتمديد هذه الآلية لمدة ستة أشهر فقط. لكنها رغم ذلك لم تعرقل صدور قرار التمديد لسنة، وأبدت اعتراضها عبر الامتناع عن التصويت، فقط.

وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من سلطات النظام السوري أو معارضيه، لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.

وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه "لا يوجد حالياً بديل عنها" ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق "لا يصل إلى الجميع بالتساوي"، معتبرةً أنّ النظام السوري يحاول "معاقبة" المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.

واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز/يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالاجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الامن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.