تفاصيل من أزمة الغاز في درعا


تشهد أسواق محافظة درعا وللأسبوع الثاني على التوالي، غياباً شبه كامل للغاز المنزلي وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المازوت والحطب.

وأشارت مصادر مطلعة أن ارتفاع سعر اسطوانة الغاز عاد بهم إلى أيام الحصار المشؤومة، التي كان يفرضها النظام على المناطق المحررة؛ بالتعاون مع تجار الأزمات، وبعض المتخاذلين؛ بهدف التربح والإثراء السريع على حساب المواطن، الذي أصبح يعيش تحت رحمة هذه الطغمة في أمنه واقتصاده ومصدر عيشه.

وأشارت تلك المصادر، إلى أن الغاز كان يملأ أسواق المحافظة قبل نحو أسبوع، ولكن ما أن شعر التجار ببوادر نقص لهذه المادة في أسواق بعض المحافظات الأخرى، حتى بادروا إلى تخزينها واحتكارها، لبيعها بأسعار مضاعفة.

ولفت شهود عيان ومواطنون من مناطق وقرى درعا، إلى توفر هذه المادة لدى الكثير من الباعة المعروفين، ولكن بأسعار تتراوح ما بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة سورية.

وأضاف شهود عيان من الأهالي أن غياب المحاسبة والرقابة عن بعض التجار، رغم بسط النظام لسيطرته على المناطق المحررة سابقاً، شجع على احتكار المادة ورفع أسعارها.

ويقول "أبو عصام"، 56 عاماً، وهو مدرس متقاعد، أن بسط النظام لسيطرته على محافظة درعا ما زال شكلياً حتى الآن، فمؤسساته الخدمية والرقابية مغيبة بشكل كامل.

ولفت إلى أن ما يهم النظام من المحافظة في هذا الوقت، هو رفع أعلامه وراياته على المباني الحكومية السابقة، وترميم صفوف قواته، من خلال سحب الشباب إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وتعزيز قبضته الأمنية على المواطنين، أما تأمين الخدمات واحتياجات المواطنين الضرورية فلا تدخل في سلم أولوياته.

مصدر من مؤسسات النظام، أشار إلى أن النقص وفقدان الغاز المنزلي من الأسواق لا يقتصر على محافظة درعا، بل هو أزمة تعيشها دمشق وجميع محافظات المنطقة الجنوبية، وبعض المحافظات السورية الأخرى.

وعزا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، ارتفاع أسعار الغاز، وفقدانه من الأسواق، إلى قلة إنتاج هذه المادة؛ نتيجة تعطل بعض معامل الإنتاج، والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد؛ بسبب الحصار. إضافة إلى الإقبال الشديد على هذه المادة في مثل هذه الأوقات من السنة، بما يرافقها من برد وظروف مناخية شديدة القسوة.

وأضاف أن الأزمة مؤقتة، وهي في طريقها إلى الحل قريباً، لافتاً إلى أن "الدولة" بصدد استجرار كميات كبيرة من الغاز من خارج البلاد، وأن وصول هذه الكميات سيحل مشكلة النقص الحاصل.

من جهته أكد محمد الخالد، 37 عاماً، وهو صاحب مطعم شعبي، أن فقدان مادة الغاز وارتفاع أسعارها؛ أثر سلباً على نشاطات بعض الفعاليات الاقتصادية، كالمطاعم وباعة المواد الغذائية والحلويات بشكل كبير.

وأضاف أن بعض أصحاب المطاعم، أوقفوا عملهم بشكل مؤقت لعدم توفر مادة الغاز، مبيناً أن ارتفاع سعر اسطوانة الغاز سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة، كالفول والحمص والفلافل والحلويات الشعبية، وهو الأمر الذي يرفضه أصحاب تلك الفعاليات ويفضلون الإغلاق المؤقت لفعالياتهم على رفع الأسعار.

وبالتزامن مع فقدان مادة الغاز وارتفاع أسعارها، شهدت أسعار المازوت والحطب، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد من مناطق درعا.

ولفت محمود ساري وهو تاجر محروقات، إلى أن المازوت ارتفع من 300 ليرة سورية في الأسواق إلى 350 ليرة، فيما ارتفع سعر طن حطب الزيتون، وهو المتوفر في الأسواق من 33 ألف ليرة سورية، إلى 36 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار حصل؛ بسبب الحاجة الماسة للوقود بغرض التدفئة، في ظل تأخر مؤسسات النظام عن تأمين مخصصات الشتاء من مادة المازوت، التي وعدت الأهالي بها، والتي تقدر بـ 100 لتر لكل عائلة.


ترك تعليق

التعليق