في مناطق حكم الأسد.. تخفيض الأسعار أو رفع الرواتب

مُجدّداً، تراجع سعر صرف الّليرة السورية أمام العملات الأجنبية يفرض آثاراً سلبيّةً على كافة القطاعات الاقتصادية "الخاصّة والرسمية" وحياة الناس في مناطق سيطرة ميليشيات الأسد.

تأرجحت الليرة السورية كثيراً "صعوداً، هبوطاً، استقراراً بسيطاً" وتفقد حالياً 95% من قيمتها مقارنةً بعام 2011  لتُسجّل مُؤخّراً 498 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

سعر الصرف أهم العوامل المؤثّرة في اختلاف تكلفة الاستيراد والصناعات كافةً "صعوداً وهبوطاً" ويفرض تقلّباً في أسعار المواد المُنتجة والمطروحة في الأسواق غير آبهة لمستوى دخل الفرد إن كان متوسطاً أو فقيراً أو حتى معدوماً.

كل النواحي الاقتصادية مُتذبذبةً وممنوعةً من الثبات منذ ثمانية أعوام باستثناء أجور اليد العاملة في القطاع الخاص والتي تتأثر هبوطاً مع هبوط سعر صرف القطع الأجنبية وتبقى ثابتةً مع ارتفاعها بموجب قوانين يفرضها أرباب العمل ورجال الأعمال، بينما تبقى أجور اليد العاملة في القطاع العام ثابتةً أثناء صعود وهبوط الصرف ويحتاج تعديلها لمراسيم رسمية مُعقّدة جدّاً بحسب ما قاله لـ "اقتصاد" الباحث الاقتصادي (م، أ) ورفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنيّة بسبب وجوده في العاصمة دمشق.

وأضاف الباحث أنّ التجّار ومن خلال مُراعاة ظروف الحرب منذ نشوبها اكتسبوا خبرةً لا بأس بها في الرقص على أنغام الأزمات، واعتادوا على روتين مُتغيّرات سعر الصرف، ويقومون بإجراءات احترازية وقائية أهمّها رفع أسعار المنتجات قبل آوانها لتحصيل هوامش ربحية تقيهم من الخسائر المُحتملة، وأحياناً تُكسبهم أرباحاً إضافيةً غير محسوبة.

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي مُطالبات مُستمرة لتحسين الرواتب وتخفيض أسعار كافّة المُنتجات الغذائيّة والكماليّة وذلك بغياب "للمؤسسات الرسمية" التي من المفترض بها إيصال رسائل الشعب للمعنيين "النقابات والاتحادات"، وهناك من يرى أنّ العمل على تخفيض الأسعار يُعدّ الحل الأفضل والأولى من زيادة الرواتب لأنّها ستُحمّل الخزينة العامّة "المُنهكة" أعباءاً إضافية، وهناك من يرى أنّ تحسين الرواتب حل أكثر جدوى بسبب غياب السلطة الحقيقية القادرة على كبح مُستثمري الأزمات.

"المهندس حسان السيّد، اسم مستعار" مُقيم في ريف دمشق قال لـ "اقتصاد" إنّ دخل الطبقة المتوسطة قبل عام 2011 كان يكفيهم نوعاً ما حيث كان يبلغ حينها حوالي 25 ألف ليرة سورية أي "500 دولار أمريكي" أمّا هذا العام فلا يتجاوز 80 دولار لا تُغطّي 15 أو 20% من نفقاتهم.

وأكّد أنّ مُعظم السوريين يُعانون عدم كفاية دخلهم الشهري لتأمين مُستلزمات المعيشة الأساسية، وغالبيتهم يُداومون بالبحث عن سُبل أخرى لتوفير ما يُغطّي احتياجاتهم، وأنّ ظروفهم تفوق قدرتهم على مواجهة ومجاراة حالة ارتفاع الأسعار.

وأردف المهندس: "من الطبيعي أن ينقسم الناس بين مُطالبٍ بخفض الأسعار ومُطالبٍ برفع الرواتب، والواقع يقول أنّه يتوجب العمل على كلتيهما، لكن الأَولى بدايةً تأمين فرص العمل ورفع الرواتب على غرار رفع رواتب "ميليشيات الأسد" 30% في حزيران العام الحالي بموجب المرسومين "8 و 9"، فزيادات الرواتب خلال السنوات السابقة تُعتبر بسيطة جداً، ولا يمكن مجاراتها مع زيادات الأسعار، كما لا يُمكن تجاهل أنّه تزامناً مع كُلّ عملية رفع راتب ترتفع الأسعار".

عدّة ارتفاعات في رواتب المُوظّفين شهدتها مناطق سيطرة "نظام الأسد" خلال سنوات الحرب، في أيار 2014 ارتفعت الرواتب 20%، وفي أيلول 2015 أضاف النظام مبلغ 2500 ليرة سورية على الراتب، في بداية العام 2016 أضاف 7500 ليرة للراتب وحتّى اليوم ما زال سقف راتب الفئة الأولى "دكتوراه" بعيداً عن 100 دولار، ويرى كثيرون من مُتصدّري المشهد لدى "نظام الأسد" أن رفع الرواتب يجب أن يتجاوز 100% تجنّباً لسبل أخرى يلجأ لها الناس أهمّها الإعتماد على الحوالات الخارجية، لكن أيضاً هناك من يُعارضهم واصفاً هذا الطرح "ضرباً من الخيال" وبُعداً عن الواقع وسطحية لا يُمكن حتى التفكير بها.

بالعودة إلى الباحث فإنّ الناس تنتظر تحقيق الوعود إن كانت على صعيد رفع الرواتب أو تخفيض الأسعار أو تأمين فرص العمل، لكن كُلّ ما يُشاع ما هو إلّا تسويق مجاني مُطلقه أكثر من يعرف أنّه فاشل، لأنّه في الواقع لا يوجد سلطة لتخفيض أسعار المُنتجات وضبطها لانعدام المُقوّمات من جهة واستمرار تذبذب سعر الصرف من جهةٍ أخرى وسيطرة السوق السوداء على الكثير من المناحي الاقتصادية التي لا تتجرأ دوائر نظام الأسد مُحاولة كبحها في الوقت الحالي لأنّها تُغذّي 70% من احتياجات السوق وهذا أمر بات مُعلناً حتى في وسائل الإعلام المحلية و"الرسمية".

ويختتم المهندس: "في المُحصّلة غياب التوازن يُساهم حتماً بزيادة أعباء المواطنين الرازحين تحت ضغط ضعف الدخل وانعدامه لا سيما العائلات النازحة التي تدفع أجرة المنزل الذي تقطن فيه".

لم تندرج سوريا في خريطة الجوع لدى "مُنظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة - فاو" التي تحدثت في بياناتها لعام 2018 عن "انخفاض أسعار الغذاء عالمياً لا سيما الزيوت والّلحوم والألبان والحبوب بسبب عدم إتاحة ووفرة البيانات الحقيقية على غرار "الصومال واريتريا وليبيا" من العالم العربي.

وبحسب "مركز جسور للدراسات" فإنّ 12.22 مليون سوري فقدوا مصدرهم الرئيسي من الدخل بسبب بطالة 3.72 مليون شخص وفقاً لارتفاع مُعدّل البطالة البالغ 70% بعد أن كان 57.7% في عام 2014  قافزاً عن عام 2011 الذي لم تتجاوز فيه النسبة 14.9%.

وفيما يلي أسعار بعض المواد الأساسية في مناطق سيطرة "نظام الأسد" التي تصحّرت فيها الحوافز والمكافآت وضاقت فيها سبل العيش الكريم:

المحروقات:

ليتر مازوت 180 ليرة، لا يتوفر في فصل الشتاء.
اسطوانة غاز 2800 ليرة، لا يتوفر في فصل الشتاء.
ليتر بنزين 225 ليرة.
ليتر كاز 150 ليرة.
طن حطب تدفئة 60 ألف ليرة.

اللحوم "كيلو":

لحم جمل 4200 ليرة.
لحم جدي هبرة 4000 ليرة.
لحم جدي مسوفة 2500 ليرة.
لحم غنم هبرة 4700 ليرة.
لحم غنم مسوفة 2900 ليرة.
لحم عجل هبرة 3800 ليرة.
 لحم عجل مسوفة 2300 ليرة.
فروج حي 625 ليرة.
فروج مذبوح 900 ليرة.
سودة الفروج 1300 ليرة.
الدبوس 800 ليرة.
وردة 850 ليرة.
جوانح 600 ليرة.
شاورما 3400 ليرة.
1400غ فروج مشوي 2200 ليرة.
1400غ فروج بروستد 2300 ليرة.
1400غ فروج مسحب 2300 ليرة.
1400غ فروج مشوي على الفحم 2400 ليرة.
1400 صحن البيض 1350 ليرة.

الخضار "كيلو":

فليفة خضراء 235 ليرة.
زهرة 200 ليرة.
ملفوف 150 ليرة.
بطاطا 350 ليرة.
بصل 225 ليرة.
بندورة 300 ليرة.
ليمون 175 ليرة.
الثوم 400 -600 ليرة.
باذنجان 300 ليرة.
خيار 300 ليرة.
ضمّة بقدونس 50 ليرة.
ضمّة بقلة 50 ليرة.
ضمّة جرجير 50 ليرة.
ضمّة نعنع 50 ليرة.
ضمّة بصل أخضر 50 ليرة.

الفواكه "كيلو":

كرمننينا 225 ليرة.
كريفون 150 ليرة.
برتقال 200 ليرة.
موز 500 ليرة.
تفاح 300 - 450 ليرة.
رمان 400 ليرة.
تمر 900 - 1500 ليرة.

الخبز  "كيلو":

طحين 300 ليرة.
خبز الصمون 400 ليرة.
خبز مدعوم 50 ليرة.
خبز سياحي 350 ليرة.
الكعك 800 - 1350 ليرة.

بقوليّات "كيلو":

ملح 200 ليرة.
عدس أسود 300 ليرة.
معكرونة 500 ليرة.
رز قصير 300 ليرة.
رز كبسة 400 ليرة.
سكر 250 ليرة.

ليتر زيت زيتون 1500 - 2500 ليرة.
ليتر زيت أبيض دوار الشمس 450 -  650 ليرة.
900غ سمنة نباتية 950 - 1250 ليرة.

معلّبات:

900غ حلاوة 1300 ليرة.
140غ تونة 400 ليرة.
140غ سردين 225 ليرة.
140غ مرتديلا 225 ليرة.
140غ مربى البندورة 225 ليرة.
140غ طحينة 250 ليرة.

أجبان:

جبنة بلدية 1400 ليرة.
لبن رائب 250 ليرة.
حليب بقر 275 ليرة.
اللبنة 650 ليرة.
زيتون سلقيني "أخضر، أسود" 1000 ليرة.
زيتون "محشي، مقطع" 1200 ليرة.
زعتر أخضر 1000 ليرة.

الكهرباء:

كيلو الواط المنزلي بين استهلاك 600 كيلو و1000 كيلو 3 ليرات.
بين استهلاك 1001 كيلو و1500 كيلو واط، 6 ليرات.
بين استهلاك 1501 كيلو و 2500 عشرة ليرات.
استهلاك فوق 2500 كيلو واط بـ 29 ليرة.