خميس يجمع أكثر من 100 رجل أعمال، ويحاضر بهم

تصر وسائل إعلام النظام على أن كل ما قام به رئيس الوزراء عماد خميس، خلال اليومين الماضيين، هو بناء على توجيهات مباشرة من بشار الأسد، وتقصد اجتماعه بالمحافظين، ومن ثم دعوته لأكثر من 100 رجل أعمال إلى مبنى مجلس الوزراء، من أجل أن يضعهم في صورة التوجهات الحكومية الجديدة.

الخبر الرسمي يقول بأن خميس توجه لرجال الأعمال بخطاب شديد اللهجة، نبههم فيه إلى أنه لا أحد منهم يحظى بامتيازات إلا بقدر ما يقدم من خدمات للوطن، إلا أن التسريبات أشارت إلى أن الهدف من الاجتماع برمته هو البحث مع القطاع الخاص عن وسائل لتمويل خزينة الدولة من خلال إجبارهم على المشاركة في المشاريع الحكومية.

ويرى مراقبون، أن النظام الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، وجد أخيراً ضالته لدى رجال الأعمال الذين بقوا داخل البلد، حيث يخطط لبيعهم عقارات وأراض في مناطق حيوية في دمشق، يجري السيطرة عليها وفقاً للقانون رقم 10 سيء الصيت، لكنه بنفس الوقت يريد أن يحصل على مبالغ مجزية مقابلها، وبما يتناسب والعجز الكبير الموجود في موازنته، دون أن يتحمل مخاطر هذه العملية.

غير أن رجال الأعمال، لازالوا غير متحمسين للعمل وفق هذا القانون، ويطالبون بإعادة إحياء قانون التشاركية، الذي أنجزته حكومة وائل الحلقي السابقة، ولم يتم تفعيله بسبب الانتقادات الكثيرة التي طالته والتي رأت أنه يهدف إلى تمكين إيران من السيطرة على أصول حكومية بدعوى التشاركية. إلا أن الحكومة لم تعمل به ليس لهذا السبب، وإنما لأنه يجعل النظام شريكاً متضرراً في أي عملية تدمير قادمة تقوم بها قواته العسكرية.

ومن وجهة نظر رجال الأعمال، فإن قانون التشاركية مع القطاع العام، هو أفضل طريقة لحل مشكلات القطاع الخاص وإدماجه في عملية التنمية الاقتصادية، كون الحكومة تتحمل المخاطر فيه بنفس الدرجة مع القطاع الخاص.

ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن رجل الأعمال محمد حمشو، قوله لرئيس الوزراء خلال الاجتماع، إن توفير منظومة آمنة من التشريعات الداعمة للقطاع الخاص، هو أفضل بكثير من تشجيع الاستثمار، في إشارة إلى ضرورة إعادة إحياء قانون التشاركية.