خبراء: لبنان بعيد عن "الإفلاس"

يودع الاقتصاد اللبناني 2018، محملا بأعباء متعددة القطاعات، وسط مطالبات بسرعة تشكيل الحكومة، لإنقاذ البلاد من براثن الركود التضخمي، وإفساح المجال أمام استعادة الثقة للمناخ الاقتصادي.

ومنذ عدة شهور، تفشل المؤسسة السياسية في لبنان، من تشكيل حكومة، دفع إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد المحلي، وضعف ثقة المستثمرين به.

ويعيش اقتصاد لبنان حالة تشبه الركود التضخمي، الناتج عن الأوضاع السياسية التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين، "لكن الاقتصاد يسجل معدل نمو واحد بالمئة"، بحسب الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة.

واستبعد "عجاقة" في حديث للأناضول، حدوث انهيار في الاقتصاد اللبناني، في ضوء أن القطاع المصرفي يحوي 234 مليار دولار، كفيلة بتمويل احتياجات البلاد المالية والنقدية.

واعتبر أن الترويج بقرب حدوث الانهيار أو الإفلاس، يأتي "من منطلق عدم المعرفة أو من منطلق الحملات التضليلية التي تخدم أهدافا سياسية، في ظل الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة".

ويرى أن تشكيل الحكومة، هو أمر أكثر من ضروري لتنفيذ الإصلاحات التي يتطلبها مؤتمر (سيدر 1) كشرط لإقراض الدوّلة اللبنانية".

واستضافت العاصمة الفرنسية في أبريل/ نيسان 2018، مؤتمر "سيدر 1"، حصلت بيروت بموجبه على تعهدات بقروض 10.2 مليارات دولار، وهبات بقيمة 860 مليونا.

وشارك في المؤتمر 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، أكدت في مؤتمر ختامي مشترك دعم اقتصاد لبنان واستقراره السياسي.

عجاقة، اعتبر أن بلاده بحاجة اليوم إلى إعادة بنيته التحتية، وخلق فرص عمل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة.

وعن رؤيته للوضع الاقتصادي خلال 2019 وامكانية ايجاد حلول مستقبلية، يقول: من الأكيد وفي ظل استمرار تعثّر تشكيل الحكومة، فلا توجد أية حلول في الآفق.

ولم يتمكن لبنان من تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتّهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، "حزب الله"، بـ"تعطيل" تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على رفضه خرق اتفاق الطائف.

ومؤخرا، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للبنان إلى سلبية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.

وقالت "فيتش" في بيان، إن تعديل النظرة المستقبلية، يعكس مزيدا من التدهور في عجز الموازنة الحكومية وديناميكيات الدين، وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على التدابير غير التقليدية من البنك المركزي.

وتوقعت فيتش ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية إلى 10.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 8.2 بالمائة بين أعوام 2012 – 2017.

الخبيرة الاقتصادية فيوليت البلعة (لبنانية)، تقول للأناضول، إن اقتصاد بلادها "لم يكن على قدر الآمال التي كانت تترقب انتعاشا ولو خجولا" خلال 2018.

وأضافت "البلعة" أن الاقتصاد اللبناني أضحى أسيرا للترقب خلال 2018، للتطورات، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية.

وأوضحت أن حالة الترقب انعكست سلبا على معظم مؤشرات الاقتصاد، حيث ارتفع التضخم إلى 7 بالمائة، ما خفض القدرة الشرائية للبنانيين، إضافة الى إقفال نحو 3 آلاف مؤسسة، صعد على إثرها معدل البطالة إلى 35 بالمائة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر لتبلغ 30 بالمائة، وتراجع نشاط القطاع العقاري بنسبة 17 بالمائة، ومساحات البناء المرخصة بنسبة 23 بالمائة، وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي 66 بالمائة.

وفيما أكدت البلعة أن "لبنان يمرّ بوقت عصيب، نتيجة الأداء السياسي داخليا الذي يشهد تشنجات مرتبطة بالاضطراب في الإقليم المجاور"، لكن مقولة الإفلاس الوشيك "ليست في محلها".

وأكدت أنه "رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان إلا أنه ما زال بعيدا عن "الإفلاس" مع حرص الطبقة السياسية على انقاذ الوضع".

"تبدأ الحلحلة من ولادة حكومة توافق وطني، تعمل جديا وفورا على تطبيق الإصلاحات التي أوصى بها (سيدر 1) ومن قبله مؤتمرات باريس الثلاثة، بغية معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية"، بحسب الخبيرة الاقتصادية.