جمارك النظام "تسن أسنانها" مع مطلع العام الجديد

يخيل للمرء وهو يقرأ تهديدات المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام، والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين، يخيل له بأن عناصر الجمارك أخذوا من الصلاحيات، التي ستسمح لهم في المرحلة القادمة، أن يهجموا على الأسواق بالهراوات، وأنهم من الآن وصاعداً أصبح لهم مخالب وأنياب، سوف يفترسون بها كل من تثبت مخالفته، و"شحطه" إلى المحاكم لكي يدفع بالتي هي أحسن.

هذا الواقع الجديد، نشأ مع إجراء تغييرات كبيرة في الجمارك خلال الشهرين الماضيين، وبعد زيارات واجتماعات قام بها رئيس الوزراء عماد خميس ووزير ماليته، الجهة المسؤولة عن الجمارك، ورشح عنها اتخاذ قرارات خطيرة، تم من خلالها، إطلاق يد عناصر الضابطة الجمركية لكي تدخل إلى الأحياء السكنية في المدن والأرياف بحثاً عن المهربات، في مخالفة صريحة لعمل الجمارك، والذي يفترض أن يكون على الحدود والمناطق القريبة منها.
 
ويشير الكثير من المراقبين إلى أن النظام، أحس فجأة وعندما أعلن عن موازنة العام 2019، أنه لا يملك الموارد والإيرادات لتمويلها، لذلك اتجه نحو الجمارك ومنحها صلاحيات "مخابراتية" مطلقة، من أجل أن توفر جزءاً من هذه الإيرادات، لافتين إلى أن هذه الصلاحيات جاءت بعكس رغبة الصناعيين، الذين يتحجج النظام بأنه يعمل على حماية المنتج المحلي الصادر عنهم، بدليل أن أول من عارض هذه القرارات الجديدة، وهذه الصلاحيات الكبيرة، كان غرفتا التجارة والصناعة، اللتان اعتبرتان أن دخول عناصر الجمارك للأسواق وإلى المحال التجارية مخالف للقوانين، ولن يؤدي إلى ضبط الأسواق بحسب ما يدعي النظام.

ومع مطلع العام الجديد، أعلنت المديرية العامة للجمارك، أنها استطاعت تحصيل أكثر من 180 مليون ليرة، خلال ثلاثة أيام، ومن حلب لوحدها، معلنة أنها داهمت عشرة محال تجارية وضبطت لديها مهربات وقامت بالمصالحة عليها على الفور وتحصيل هذا المبلغ.

وكأنها تريد أن تقول أنها قادرة على تحصيل ما مقداره 50 مليون ليرة يومياً خلال العام الحالي في إشارة تحمل ملامح الطمأنة للحكومة، التي وضعت ثقتها في الجمارك، وها هي تثبت أنها أهل لهذه الثقة.

تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الجمارك السورية قبل العام 2011، كانت أقل من مليار دولار سنوياً، وهو ما كان على الدوام يثير الكثير من إشارات الاستفهام عند مقارنة هذا الرقم بإيرادات الجمارك اللبنانية، والتي كانت تصل إلى مليار ونصف المليار دولار سنوياً.
 
فكان المحللون والخبراء الاقتصاديون، يسألون وزير المالية الأسبق محمد الحسين، عن حل هذا اللغز، فكان يكتفي بحك رقبته، بحثاً عن تبرير، يعرف سلفاً أنه غير مقنع.

ماذا سيقول لهم: إسألوا شبيحة بشار الأسد أين تذهب إيرادات الجمارك..؟!