النظام يخص قطاع الأعمال بالمزيد من الأموال

في الوقت الذي يعلو فيه حديث مسؤولي النظام عن عدم وجود الأموال اللازمة لتمويل قطاع الخدمات الأساسية في المناطق المدمرة، أعلن المصرف الصناعي أنه تلقى من الحكومة مبلغ 3 مليارات سورية زيادة على الرأسمال، ليصبح 5 مليارات بدلاً من ملياري ليرة سورية.

وأوضح مدير المصرف الصناعي الذي يُدعى، عمر سيدي، أنه أصبح بوسع المصرف الآن أن يمنح قروضاً تصل إلى مليار ليرة للصناعي، بدلاً من الحد الأقصى الذي جرى تحديده سابقاً بـ 250 مليون ليرة، أي أن الخمسة مليارات ليرة، يمكن منحها لخمسة صناعيين فقط!

غير أن سيدي، استدرك في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "الوطن" الموالية، بأن المصرف الصناعي سوف يكون قادراً كذلك على تمويل قطاع الحرفيين، والورش الصغيرة، الذي اعتبره الأساس في عملية التنمية الاقتصادية، للخروج من الأزمة بعد الحرب.

ويتجه النظام لإعادة دعم قطاع الأعمال، في عودة لسياسته القديمة قبل العام 2011، عندما عقد تحالفات مع عدد كبير من رجال الأعمال، ومنحهم مزايا استثنائية، حيث لايزال يصر على اتباع هذه السياسة التي كانت من أسباب قيام الثورة السورية.