عبر "اقتصاد".. مجلس إدلب يوضح قرار إزالة الأكشاك، وآلية تطبيقه

في أسواق مدينة إدلب، تكتظ الشوارع بالمارة، وتنتشر البسطات والأكشاك بالعشرات، وبطريقة عشوائية، الأمر الذي بات يتسبب بضيق في الطرق وصعوبة في السير خلالها.

على ضوء هذه المشكلة، قام مجلس مدينة إدلب بإصدار قرار ينص على منع إشادة أي براكة (بسطة أو كشك) في الساحات العامة والحدائق والأرصفة والطرقات؛ تحت طائلة إزالة البراكة على نفقة المخالف، بحسب ما نص عليه القرار الذي نُشر على صفحة المجلس الرسمية.

وأثار القرار ضجة ضمن أوساط الناشطين والباعة وأصحاب البسطات. "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، بهذه الكلمات عبّر "أبو وائل"، صاحب إحدى الأكشاك، عن غضبه، بينما تساءل نشطاء عن غرض هذا القرار في ظل الظروف الراهنة وقلة فرص العمل.

 "كان يمكن العمل على قرارات من شأنها أن تساعد هؤلاء المساكين بدلاً من ملاحقتهم في مصدر عيشهم"، يقول الناشط "عمير المحمد"، موضحاً أن "ما وصل لأسماعنا من فحوى القرار أنه سيغرم المخالف بمبلغ مليون ليرة سورية". ويتابع: "لو امتلك صاحب البسطة المبلغ لما عمل بها"، قال "عمير".

"اقتصاد" تواصل مع "مجلس إدلب"، لاستيضاح تفاصيل القرار الصادر وآلية تطبيقه، حيث أوضح "حازم شيخ ابراهيم"، مدير المكتب الإعلامي والخدمي في المجلس، بأن الغاية من تطبيق القرار هو العمل على تنظيم شوارع المدينة لتظهر بشكل حضاري، كما أنه يستهدف حل مشاكل السير والزحمة الدائمة.

وبيّن الحازم أن القرار لم ينص على وضع غرامة "مليون ليرة"، كما أُشيع، بل سيُغرم المخالف بإزالة البراكة "بسطة أو كشك" على نفقته الخاصة.

كما يلزم أصحاب المحلات بإزالة بضاعتهم من على الأرصفة والأماكن العامة ووضعها ضمن حدود محالهم.

مشيراً إلى أن تطبيق القرار سيكون عبر شرطة المدينة التي ستقوم بإزالة جميع البسطات المخالفة لكن بالمقابل سيتم تجهيز عدة أماكن بديلة مخصصة لوضع "البراكات" و"البسطات" فيها.

وسيتم الحجز لموقع "براكية" عن طريق مراجعة المكتب الفني التابع للمجلس، وقد تم تحديد 22 موقعاً بديلاً لنقل الأكشاك، بحسب "شيخ إبراهيم".

ويمنح أصحاب البسطات حق اختيار المكان المناسب كما يتوجب عليهم دفع رسوم رمزية لم تحدد قيمتها بعد.

ومجلس مدينة إدلب، حسب تعريفه لنفسه، هو جهة مستقلة تعمل على تحسين الوضع الخدمي للمدينة والحد من العشوائيات ضمن إمكانيات محدودة وبالتنسيق مع جميع الجهات المتواجدة في المدينة.