ترحيب بقرار إعادة تفعيل "الكملك" الملغاة للاجئين السوريين في تركيا

حظي القرار الأخير الصادر عن "المديرية العامة لدائرة الهجرة" التركية، الذي يقضي بإعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" للاجئين السوريين الذين دخلوا تركيا بطرق غير شرعية، بعد أن كانوا قد سلموا بطاقاتهم للمعابر الحدودية، بارتياح وترحيب.

ومرد ذلك الارتياح، أن من شأن تطبيق القرار أن يسهم في حل المعضلة التي تواجه المئات من اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وعن القرار الجديد، أوضح الكاتب الصحفي التركي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين بتركيا، عبد الله سليمان أوغلو، أن القرار ينص على إعادة تفعيل بطاقة الكملك للاجئين السوريين للمرة الثانية، بعد توقيفها عندما عادوا طوعاً إلى سوريا.

وأضاف لـ"اقتصاد" أن القرار حتّم على العائدين إجراء مقابلة في دوائر الهجرة، ويتم من بعدها اتخاذ القرار بمنحهم البطاقة مرة أخرى من عدمه.

وجاء في نص القرار، أن رفض دوائر الهجرة للمئات من الطلبات المماثلة يتسبب بظلم اللاجئ الذي عاد إلى تركيا، ومطلوب أن يُؤخذ بعين الاعتبار حرمان اللاجئ من الخدمات الصحية وحرمان الأطفال من المدارس والمساعدات التي تمنح للاجئين وحق العمل بشكل قانوني، والسفر بين الولايات التركية.

وفي هذا السياق أكد سليمان أوغلو أن القرار سيشمل كل الحالات حتى تاريخ 1-1-2019، أي سيتم رفع إشارة عن كل البطاقات حتى التاريخ المحدد، مرجعاً القرار إلى الشكاوى الكثيرة التي وصلت إلى وزارة الداخلية التركية من لاجئين سوريين، منهم من عاد إلى تركيا مجدداً، ومنهم من ألغيت بطاقته على نحو مفاجئ، ودون توضيح الأسباب.

وحول أسباب عودة اللاجئين بعد دخولهم إلى سوريا بشكل طوعي، جاء أمين سر الملتقي السوري في أنقرة، الناشط يوسف الملّا، على أسباب عدة منها عدم استقرار الشمال السوري من الناحية العسكرية، إلى جانب قلة فرص العمل، الأمر الذي يدفع بالبعض إلى تغيير رأيه والعودة بطريقة غير شرعية إلى تركيا.

وبحسب إفادة الملّا لـ"اقتصاد" فإن الآليات المتبعة في التعامل السابق مع مثل هذه الحالات، هو تقديم اللاجئ لطلب استرحام في دائرة الهجرة التابعة للولاية التي استصدر منها البطاقة.

وقال: "عادة ما كانت ترفض هذه الطلبات، باستثناء الطلبات التي كان يقدمها اللاجئ لمتابعة العلاج ولمتابعة الدراسة".

وأضاف الملّا، أن القرار الجديد يعطي انطباعاً بأن هناك توجه لدى وزارة الداخلية التركية، بأن لا يبقى لاجئ سوري في تركيا بدون بطاقة حماية مؤقتة.