ركود يصيب سوق العقارات في منبج

حالة من التقلبات تشهدها مدينة منبج وريفها، شرقي حلب، بسبب الصراعات السياسية والعسكرية فيها، ما انعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي وحركة الأسواق وخاصة أسواق العقارات.

 وذكرت مصادر محلية لموقع "اقتصاد"، عدداً من العوامل التي كان لها تأثير واضح على الحالة الاقتصادية في المدينة، مشيرين إلى أنه ومع دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" للمدينة، في21/1/2014، أُصيبت الحركة التجارية للعقارات بحالة ركود تام مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وضيقٍ في المعيشة لأكثر من عامين ونصف العام.

في حين، تحركت السوق العقارية في المدينة في أول عام من دخول قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إليها، في 3/6/2016، وبدأت حركة العمران بشكل شبه جيد خاصة غرب وشمال وشرق المدينة، وذلك بسبب شراء العديد من المباني لصالح الأكراد والمتاجرة فيها، بالإضافة لتجارة المزارع حول المدينة.

 إلا أنه وفي ظل التهديدات التركية بدخول المدينة، مؤخراً، أفادت ذات المصادر المحلية بتوقف الحركة التجارية وحركة البناء والمقاولات العقارية وأصبحت مشلولة تماماً، وذلك خوفاً من دخول المدينة بحالة حرب قد تدمر ما بني أو ما سيبنى فيما بعد.

وأدت حالة الركود التي أصابت سوق العقارات في مدينة منبج، إلى حالة من التململ والضيق الشديد بين الأهالي وحتى بين أصحاب المكاتب العقارية مما آلت إليه الأمور، معبرين عن أملهم في أن يتم التوصل لحل بخصوص مدينتهم وأن تعود حالة الاستقرار المعيشي والاقتصادي إليها.

الناشط السياسي وابن مدينة منبج "عبد المنعم العبد" قال لموقع "اقتصاد": "بالنسبة للحركة التجارية في سوق العقارات في المدينة والريف فهي مشلولة تماماً، وهناك هبوط بأسعار العقارات وخاصة الشقق غير الجاهزة والمقاسم والمحاضر المعدة للبناء، والسبب في ذلك توقف التجار وحتى المالكين عن الشراء خوفاً من حرب تدور في الأيام المقبلة".

وحول أسعار العقارات في ظل حالة الجمود التي تشوبها أوضح "العبد" أن أسعار العقارات في المدينة تتراوح بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 125 ألف ليرة سورية للمتر الواحد على العظم (غير جاهزة للسكن)، أما الشقق التجارية المعدة للعيادات والمكاتب الهندسية والفنية وغيرها، فإنها تبدأ من 250 ألف ليرة سورية وما فوق للمتر الواحد، ويختلف السعر حسب الموقع الاستراتيجي وخاصة داخل المدينة وفي الأسواق.

أمّا فيما يخص أسعار المحلات التجارية، فأشار إلى أن أسعارها تبدأ من 80 ألف ليرة سورية حتى تصل إلى 3 مليون ليرة سورية للمتر الواحد، وذلك حسب الموقع المفضل لدى التاجر أو المالك.

وفي لمحة عن الايجارات، أوضح "العبد" أن إيجارات الشقق والمنازل العربية تتراوح بين 25 ألف ليرة سورية حتى تصل إلى 500 دولا شهرياً.

وتختلف الايجارات حسب الموقع وقربها من مركز المدينة، أما ايجارات المحال التجارية فتتراوح بين 50 ألف ليرة سورية حتى تصل إلى 2000 دولار، وذلك حسب الموقع المفضل للتسوق.

وليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها سوق العقارات ومواد البناء والحركة العمرانية، ففي وقت سابق من العام 2017، شكا سكان المدينة من غلاء ثمن مواد البناء، بعد أن وصل سعر كيس الاسمنت إلى حدود  2000 ليرة سورية، فيما وصل سعر طن الحديد إلى 290 ألف ليرة سورية، في حين سجل حجر الطوب أو "البلوك" سعر 125 ليرة للقطعة الواحدة، وعزا ناشطون سبب ذلك إلى الرسوم والضرائب التي تفرضها ما تسمى "لجنة الجمارك" التابعة للمجلس المدني، على المواد الداخلة لمدينة منبج، الأمر الذي  ساهم بشكل كبير في ارتفاع ايجارات المنازل إلى ما يقارب 100 دولار شهرياً.

ونقل "العبد" أسعار بعض مواد البناء في أسواق المدينة في هذه الفترة، مبيناً أن سعر كيس الاسمنت 3000 ليرة سورية فما فوق، وسعر متر الرمل الأبيض 2500 ليرة سورية وما فوق، وسعر متر الرمل الفراتي 1200 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر القرميد بين 250 ليرة سورية و400 ليرة سورية ويختلف السعر حسب السماكة.

وتابع في ذات السياق، أن سعر سيارة الحجر الطبيعي المعد للبناء 80 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو الحديد المبروم الخاص بالخرسانات يتراوح بين 450 ليرة سورية حتى 600 ليرة سورية حسب السماكة أيضاً.

وأشار "العبد" إلى أن أجور العاملين العاديين تتراوح بين 2000 و3000 ليرة سورية لليوم الواحد، بينما معلمي المهنة تتراوح أجورهم اليومية  بين 5000 و8000 ليرة سورية.

ولفت المصدر ذاته، إلى تأثر حركة معامل القرميد والعاملين فيها بسبب نقص الطلب على هذه المادة، ما أثر سلباً على معيشة المئات من العمال وعوائلهم، مضيفاً أن هذا الأمر يقاس على بقية العمال في بقية الاختصاصات وأصحاب الآليات والمعدات الصناعية وغيرها التابعة لهذا القطاع.

ولا يقتصر الجمود والركود على أسواق العقارات فحسب، بل انتقلت العدوى إلى حركة التجارة التي باتت مشلولة هي الأخرى بحسب ما وصفت مصادر أهلية من المدينة.

وفي هذا الصدد قال "العبد": "الأسواق شبه متوقفة عن العمل وخاصة الأسواق الصناعية ومعداتها، بسبب قلة المبيعات والتسويق وفرض ضرائب على المستوردين وتحجيم المنافذ التجارية وجعلها تحت وصاية قوات (قسد)".

أما فيما يخص القدرة الشرائية للعائلة الواحدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية أوضح "العبد" أن العائلة الصغيرة تحتاج لأكثر من 50 ألف ليرة سورية شهرياً، في حال كان منزلهم خاصاً بهم، أما إذا كان المنزل مستأجراً فيضاف للمصروف الشهري أجرة المنزل أيضاً.

الجدير ذكره، وبحسب مصادر من المدينة، فإن مدينة منبج تعد منطقة تجارية واستراتيجية بفضل حجم أريافها وعدد القرى الذي يتجاوز 400 قرية وبلدة تابعة لها، الأمر الذي يساعدها على الحركة التجارية والصناعية والزراعية وتطورها بشكل كبير، يضاف إلى ذلك قربها من خط استيراد تركيا وانفتاحها على المنطقة الشرقية، كما أنها معبر لمناطق الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

وما يزيد من أهمية المدينة وريفها على صعيد الحركة الصناعية والتجارية، وجود عدد كبير من المقالع الصخرية والرملية بحوض الفرات وسلسلة جبالها، إضافة لوجود معمل اسمنت "الجلبية" شرق المدينة، ما يساعد في خفض أسعار المواد الأولية اللازمة للبناء ومشاريع الطرق وغيرها من المشاريع التي تخدم الحركة التجارية والصناعية في المدينة وريفها.