هل هي وسيلة لتبرير "موجة التطبيع العربية"؟.. أزمة حليب الأطفال في مناطق النظام


تشهد غالبية المدن السورية ندرة في مادة حليب الأطفال، وسط حديث عن أزمة غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع أسعار الحليب إلى ثلاثة أضعاف سعره السابق.

ورغم تزايد حدة الشكاوى من فقدان حليب الأطفال على نطاق واسع، حتى وصل الأمر بفنانين إلى الحديث عن الأزمة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم الممثلة شكران مرتجى، يحاول النظام إنكار وجود الأزمة وعدم الحديث عنها على المستوى الحكومي وعلى وسائل الإعلام.

ومقابل الصمت المطبق للنظام حيال أزمة الحليب، نقلت مواقع إخبارية موالية للنظام (غير رسمية)، عن نقيب الصيادلة محمود الحسن نفيه وجود أزمة حليب في سوريا، عازياً فقدان بعض أصنافها إلى تبعات العقوبات الأمريكية على إيران، التي يتم استيراد هذه المادة منها.

وعن أسباب عدم استيراد حليب الأطفال من مصادر أخرى، أوضحت المواقع أن استيراد الحليب من لبنان أو الأردن سيؤدي إلى ارتفاع سعره بمعدل الضعف، نظراً لارتفاع سعره بشكل كبير مقارنة بسعره من إيران.

في الأثناء، راجت أنباء عن قيام النظام بافتعال متعمد لأزمة حليب الأطفال في هذا التوقيت المتزامن مع محاولات التطبيع العربية معه، وذلك لمساعدة حكومات هذه الدول على تبرير تطبيعها معه أمام الشعوب الرافضة لهذه الفكرة، على أمل كسب ود الشعوب، لتشجيع الحكومات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.

ويرى أصحاب هذا التوجه، أنه "ليس غريباً على النظام أن يستغل كل شيء لصالحه، وأن يجير كل القضايا بما فيها الإنسانية الحساسة لخدمته".

ومع ذلك، لم يستبعدوا أن يكون هناك سوء إدارة من قبل مؤسسات النظام، وراء أزمة حليب الأطفال، في ظل وجود "مافيات" تتحكم بسلع معينة، لرفع سعرها وزيادة الأرباح.

وفي هذا الصدد، حمّل أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين، الدكتور منذر خدام، مسؤولية أزمة نقص حليب الأطفال إلى الحكومة أولاً، والتجار والمستوردين ثانياً.

وقال لـ"اقتصاد" إن تذرع البعض من المسؤولين بالعقوبات الدولية لتبرير أزمة نقص الحليب أمر مرفوض لأن هذه المادة مستثناة من العقوبات.

وكان نقيب فرع صيادلة اللاذقية محمود شبّار، حمّل في تصريح لصحيفة "الوحدة" الرسمية مسؤولية تأخر شحنات الحليب المستوردة إلى العقوبات الاقتصادية على سوريا وصعوبة تأمين المواد المستوردة بطرق سريعة.

وتساءل خدام، "على سبيل المثال هل نستطيع تحميل أزمة الغاز للعقوبات، وروسيا وإيران من أهم الدول المصدرة له؟".

وفي رده على اتهامات التي تساق للنظام بافتعال أزمة حليب أطفال، قال خدام "باعتقادي لا صحة لذلك، وإنما نقص المواد المستوردة له علاقة بعدم توافر اعتمادات لذلك، وعلى ما يبدو فإن إيران، التي كانت تفتح الاعتمادات للنظام بمليارات الدولارات، صارت هي بحاجة إليها أكثر نتيجة العقوبات الأمريكية عليها".


ترك تعليق

التعليق