نظام الأسد يوقّع مع إيران اتفاقاً اقتصادياً "طويل الأمد"
- بواسطة اقتصاد --
- 29 كانون الثاني 2019 --
- 0 تعليقات
وقّعت حكومة نظام الأسد، مساء الاثنين، اتفاقاً للتعاون الاقتصادي مع إيران، وصفه رئيس الحكومة، عماد خميس، بأنه "طويل الأمد"، وذلك خلال زيارة لنائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، إلى العاصمة دمشق.
وشمل التوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل مجالات اقتصادية متعددة، أبرزها في القطاع المصرفي، إلى جانب قطاعات النفط والطاقة الكهربائية والزراعة، وكذلك التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى.
ولم يوضح إعلام النظام تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده.
كان عماد خميس، رئيس حكومة النظام، قد وصف زيارة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، بـ "التاريخية".
وتشمل مذكرات التفاهم تدشين "مرفأين هامين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفأ اللاذقية ووضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة كهربائية باستطاعة 540 ميغا (...) والعشرات من المشاريع في مجال النفط وفي مجال الاستثمار الزراعي وبناء المستودعات النفطية"، حسب تصريحات لرئيس حكومة النظام، عماد خميس.
فيما أشارت تصريحات نائب الرئيس الإيراني إلى رغبة إيران في الاستحواذ على نصيب ملحوظ في نشاطات إعادة إعمار الاقتصاد السوري، في المرحلة القادمة.
وقال تقرير لـ "فرانس برس"، إن حضور الشركات الايرانية من القطاع الخاص في سوريا وتعاونها مع الشركات السورية من القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتجارة وباقي المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيحظى "بدعم من الحكومتين"، بحسب تصريحات لنائب الرئيس الإيراني.
كما تم الاتفاق على تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين وفتح معرض دائم للسلع الإيرانية.
ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية.
وطوال العام 2018، أظهرت تحركات المسؤولين الإيرانيين في صلاتهم مع مسؤولي نظام الأسد، حرص إيران على استيفاء مدفوتها الكبيرة لدعم نظام الأسد خلال حربه على السوريين، والتي تضمن المعلن منها، خطاً ائتمانياً بلغت قيمته 5.5 مليار دولار. فيما يعتقد مراقبون أن قيمة الدعم المالي الذي قدمته إيران لنظام الأسد أكبر بكثير من هذا الرقم.
كان نظام الأسد قد وقّع اتفاقية أثارت الكثير من الجدل، خلال زيارة لوزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إلى دمشق، في آب/أغسطس 2018، نصت على تعاون عسكري، وعلى أن تقدم طهران الدعم لإعادة بناء جيش النظام، خاصة في مجال، "الصناعات الدفاعية".
وشمل التوقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل مجالات اقتصادية متعددة، أبرزها في القطاع المصرفي، إلى جانب قطاعات النفط والطاقة الكهربائية والزراعة، وكذلك التعليم والإسكان والأشغال العامة والسكك الحديدية والاستثمار ومجالات أخرى.
ولم يوضح إعلام النظام تفاصيل هذا الاتفاق وبنوده.
كان عماد خميس، رئيس حكومة النظام، قد وصف زيارة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، بـ "التاريخية".
وتشمل مذكرات التفاهم تدشين "مرفأين هامين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفأ اللاذقية ووضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة كهربائية باستطاعة 540 ميغا (...) والعشرات من المشاريع في مجال النفط وفي مجال الاستثمار الزراعي وبناء المستودعات النفطية"، حسب تصريحات لرئيس حكومة النظام، عماد خميس.
فيما أشارت تصريحات نائب الرئيس الإيراني إلى رغبة إيران في الاستحواذ على نصيب ملحوظ في نشاطات إعادة إعمار الاقتصاد السوري، في المرحلة القادمة.
وقال تقرير لـ "فرانس برس"، إن حضور الشركات الايرانية من القطاع الخاص في سوريا وتعاونها مع الشركات السورية من القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتجارة وباقي المجالات ذات الاهتمام المشترك، سيحظى "بدعم من الحكومتين"، بحسب تصريحات لنائب الرئيس الإيراني.
كما تم الاتفاق على تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين وفتح معرض دائم للسلع الإيرانية.
ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الإيرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية.
وطوال العام 2018، أظهرت تحركات المسؤولين الإيرانيين في صلاتهم مع مسؤولي نظام الأسد، حرص إيران على استيفاء مدفوتها الكبيرة لدعم نظام الأسد خلال حربه على السوريين، والتي تضمن المعلن منها، خطاً ائتمانياً بلغت قيمته 5.5 مليار دولار. فيما يعتقد مراقبون أن قيمة الدعم المالي الذي قدمته إيران لنظام الأسد أكبر بكثير من هذا الرقم.
كان نظام الأسد قد وقّع اتفاقية أثارت الكثير من الجدل، خلال زيارة لوزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إلى دمشق، في آب/أغسطس 2018، نصت على تعاون عسكري، وعلى أن تقدم طهران الدعم لإعادة بناء جيش النظام، خاصة في مجال، "الصناعات الدفاعية".
أخبار ذات صلة
التعليق