عقوبات أمريكا تهدد اقتصاد فنزويلا مع تطلع مادورو للخطوة التالية

 تتأهب فنزويلا لتعمق أزمة اقتصادية قاسية يوم الثلاثاء بعد أن فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات تكبح بقوة صادرات البلاد الحيوية من النفط، فيما ردت الحكومة الاشتراكية برفض تحميل شحنات خام دون سداد ثمنها.

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تضغط العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو كي يتنحى ويسمح لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بالدعوة إلى إجراء انتخابات.

وتحظر العقوبات على شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه) تحصيل إيرادات مبيعات النفط إلى شركات التكرير الأمريكية.

وفي خطاب وطني يتسم بالتحدي مساء الاثنين، قال مادورو إنه سيتخذ إجراء قانونيا للتصدي للعقوبات والدفاع عن سيتجو بتروليوم كورب شركة التكرير الأمريكية التابعة لبي.دي.في.اس.ايه، والتي يتهم الولايات المتحدة بالسعي للاستيلاء عليها. كما تعهد بالرد لكنه لم يعلن إجراءات محددة.

وقال مادورو "سنرد بالمثل ردا قاطعا ضروريا للدفاع عن مصالح فنزويلا في الوقت المناسب".

وردت بي.دي.في.إس.إيه على العقوبات بأن طلبت من العملاء الذين تنتظر ناقلاتهم لتحميل الخام المتجه إلى الولايات المتحدة دفع ثمن الشحنات مقدما، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على القرار. وتلك المدفوعات المقدمة قد تشكل انتهاكا للعقوبات، مما يفسح المجال أمام مواجهة في الموانئ.

وخسارة الإيرادات من الولايات المتحدة، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، ستقوض بالتأكيد قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية دفعت ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص إلى مغادرة البلد الذي يعاني من تضخم جامح في السنوات الأخيرة.

وقال أسدروبال أوليفيروس مدير شركة إيكوانالاتيكا للاستشارات ومقرها كراكاس "إذا لم تجد مكانا لذلك الخام سريعا، فإن مجال المناورة سيتقلص وستتأثر الواردات".