تعرف على أبرز عقوبات قانون "سيزر" بحسب وسائل إعلام النظام

نشرت وسائل إعلام موالية للنظام العديد من التحليلات التي تتحدث عن العواقب الاقتصادية لقانون "سيزر" الأمريكي بعد أن تم إقراره من مجلس الشيوخ، وبات إصداره من الرئيس الأمريكي أمراً شبه مؤكد.

ونقل موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي، عن ما أسماه بالباحث الاقتصادي، عوني الحمصي، قوله، إن القانون يتضمن فرض عقوبات على "الحكومة السورية" والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.

وبحسب الحمصي ، تشمل العقوبات أيضاً قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات "مؤسسة الطيران العربية السورية"، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها "الحكومة السورية"، أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.

وبحسب القانون، تُفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع "الحكومة السورية"، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها "مصرف سورية المركزي".

وقدم الباحث مجموعة نصائح لمواجهة العقوبات، كاعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، والحفاظ على الخبرات الوطنية، والإسراع في تفعيل الاتفاقيات والعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصديقة.‎

وكان مجلس وزراء النظام ، قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري حالة الاستنفار القصوى لـ "مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن"، حسبما ذكر.

وحدد المجلس أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال "الاعتماد على الذات" والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء، وتوطين صناعة الأدوية السرطانية والمزمنة.