المركزي يضغط أكثر على الليرة


ذكّر مصرف سورية المركزي، الخاضع للنظام، ببلاغ سابق، كان سبباً بمسار متواصل من التراجع في سعر صرف الليرة السورية، وكأنه يريد دفع الليرة نحو المزيد من التراجع.

وخلال أقل من أسبوعين، تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 7%. وبدلاً من أن يقدم المركزي دعماً ما، لليرة، أعاد التذكير ببلاغ صدر عنه في شهر أيلول/سبتمبر الفائت.

ونشر المركزي على موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، تذكيراً لمشتري القطع الأجنبي في العام 2012، الذين لم يقدموا وثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامه، بضرورة تسديد 31 ليرة سورية، عن كل دولار اشتروه.

ويتعلق ذلك بالمبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار، والتي اشتراها سوريون من المركزي، خلال العام 2012.

وذكّر المركزي بأن مهلة التسديد تنتهي في 28 شباط/فبراير القادم. ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين.

وكان يُعتقد على نطاق واسع أن المركزي سيتراجع عن هذا البلاغ المثير للجدل، والذي صدر قبيل إقالة دريد درغام، الحاكم السابق للمصرف.

وكان البلاغ الصادر في بداية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، قد تسبب حينها بمسار مستمر من التراجع، في سعر صرف الليرة. لكن هذا المسار كان تدريجياً، بحيث خسرت الليرة في ثلاثة شهور، 8%، من قيمتها.

وتسارع معدل تراجع سعر صرف الليرة السورية، في الأسبوعين الأخيرين، بحيث خسرت 7% من قيمتها.

ويأتي تذكير المركزي بالبلاغ المشار إليه، ليزيد الضغط على الليرة، بدلاً من دعمها.

كان مراقبون قد توقعوا أن يلغي الحاكم الجديد للمركزي، حازم قرفول، بلاغ المصرف، الذي صدر قبيل إقالة سلفه، دريد درغام.

وكان رأس النظام قد أطاح بحاكم المركزي، دريد درغام، في 24 أيلول/سبتمبر الفائت. وربط مراقبون بين الإقالة وبين بلاغ المركزي الذي صدر قبيل ذلك، والذي تسبب باستياء كبير، وتعرض للانتقاد في أوساط المؤيدين، وشخصيات محسوبة على النظام.

لكن المركزي لم يتراجع عن البلاغ، في عهد الحاكم الجديد، حازم قرفول. وبدلاً من ذلك، عدّل القرار في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، ليحدد مبلغ 31 ليرة، كمبلغ واجب السداد عن كل دولار اشتراه سوريون من المركزي خلال العام 2012، في مبالغ تزيد عن 10 آلاف دولار، ولم يقدموا وثائق توضح كيفية استخدامه.


ترك تعليق

التعليق