فوضى الأرقام ترفع ودائع السوريين في الخارج إلى 180 مليار دولار..!

كل يوم يصدر عن مسؤولي النظام وخبرائه الاقتصاديين، أرقام جديدة ومتناقضة، عن وضع الاقتصاد السوري، يصل الفارق فيها أحياناً إلى أكثر من الضعف، وذلك دون أن تنبري إحدى الجهات لتقوّم هذا الخلل، الذي سوف يكون له انعكاسات سلبية كبيرة في المستقبل، وعندما يصبح مطلوباً معرفة الحجم الحقيقي لاقتصاد هذا البلد من أجل إعادة النهوض به.

ولعل حجم ودائع السوريين في البنوك الخارجية، واللبنانية على وجه الخصوص، يشكل مثالاً صارخاً على هذه الفوضى، حيث أنه خلال الشهر الماضي لوحده، تداولت وسائل إعلام النظام ثلاثة أرقام لهذه الودائع، كان آخرها ما صرح به الدكتور علي كنعان، أحد المحللين الاقتصاديين المقربين من مخابرات النظام، عندما قال إن ودائع السوريين في لبنان تبلغ بين 30 إلى 40 مليار دولار، بينما قبل يومين كان أحد المحللين قد أشار إلى أنها تصل إلى 10 مليارات دولار، وبنفس اليوم خرجت غرفة تجارة دمشق لتعلن أنها بحدود 20 مليار دولار.

وزيادة في التضليل، كشف علي كنعان، أن حجم ودائع السوريين في البنوك الخارجية يبلغ أكثر من 180 مليار دولار، طالباً من المصرف المركزي أن يقدم إغراءات من خلال رفع الفائدة على الودائع بالعملات الصعبة، من أجل عودة هذه الأموال إلى البنوك السورية.

طبعاً هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق، لأنه يمثل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمال لسوريا، قبل العام 2011، ومن جهة ثانية، من غير المنطقي أن يتوفر لدى السوريين سيولة بهذا الحجم من الأموال، لكي يودعونها في البنوك الأجنبية، حتى لو حسبنا السوريين المهاجرين منذ عشرات السنين في أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول، لأنه رقم كبير بكل المقاييس، وخصوصاً أن الحديث هنا عن سيولة نقدية وليس عن استثمارات ومشاريع.

لكن هذا يدل على أن النظام يتخبط، ويحاول أن يهول من إمكانيات اقتصاد السوريين، وتصويره على أنه قادر لوحده أن يعيد تأهيل نظام الأسد، بعيداً عن مساعدة الدول الأخرى.

وفيما يخص التخبط في حجم أموال السوريين في لبنان، فهو يدخل في إطار التخويف الذي يمارسه النظام لدفع هذه الأموال للعودة إليه، بدعوى أن البنوك اللبنانية على وشك إعلان الإفلاس.