البشير يقرّ بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي دفعا الشباب للتظاهر

أقرّ الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء بأنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.

ونظّمت مجموعات من الأطبّاء والطلّاب والمحامين تظاهرات في العاصمة السودانيّة وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلةٍ للاحتجاجات التي اندلعت في 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحوّلت الاضطرابات إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود، حيث يُطالب المتظاهرون باستقالته.

ويقول مسؤولون حكوميّون إنّ 30 شخصاً قُتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ 51 شخصاً على الأقلّ قُتلوا خلالها.

وقال البشير (75 عاماً) لصحافيّين في مقرّ إقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخّرة الأربعاء، إنّ "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيّتهم فتيات".

وأضاف انّ قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب".

ويقول نشطاء إنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالباً ما يُتّهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي".

وتُفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تُثبَت إدانتهنّ بموجب القانون.

كما يقول نشطاء إنّه بموجب القانون، يُمكن لأيّ تجمّع لنساء ورجال سودانيّين، سواء في الأماكن العامّة أو الخاصّة، أن يشكّل هدفاً للشرطة.

وأشار البشير إلى أنّ الأوضاع الاقتصاديّة عموماً، بما في ذلك التضخّم المرتفع، تُشكّل أيضاً سبباً في اندلاع الاحتجاجات.

وقال إنّ الشباب "طموحاتهم أعلى من الواقع، إضافة لقلّة الوظائف في القطاعين العام والخاص".

وحمّل البشير الأربعاء مجدّداً الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصاديّة التي تُعانيها بلاده.

وقال الرئيس السوداني "منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرّغم من أنّ تقارير سي آي ايه منذ عام 2001 تقول إنّ السودان لا يؤوي ولا يدعم مجموعات إرهابيّة".

أضاف "ولكنّنا ظللنا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسّسات التمويل الدوليّة".

ورفعت واشنطن الحظر التجاري على السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الموجعة، إلا أنّ ذلك لم يساعد في إصلاح وضع البلاد المالي.

من جهة ثانية، أمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحافيين الذين اعتُقلوا خلال حملة شنّتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في كانون الأوّل/ديسمبر.

وقد تمّ اعتقال 18 صحافيّاً سودانيّاً منذ بدء الاحتجاجات.

وتقول جماعات حقوقيّة إنّ أكثر من ألف متظاهر وقيادي في المعارضة وناشط احتُجزوا منذ بدأ جهاز الأمن والاستخبارات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

والأسبوع الماضي، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام السودانيّة.